أظهر الاقتصاد البريطاني قدرة أكبر على الصمود خلال يوليو 2026، بعدما سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 0.4% على أساس شهري، متجاوزًا توقعات الأسواق التي كانت تشير إلى استقرار النشاط الاقتصادي دون تغيير مقارنة بشهر يونيو.
وأفادت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية البريطانية الصادرة الجمعة بأن الأداء الاقتصادي خلال يوليو جاء أفضل من التقديرات، في وقت تواصل فيه المملكة المتحدة مواجهة بيئة اقتصادية تتسم بتحديات مرتبطة بالنمو والتضخم والظروف الجيوسياسية.
ويعزز هذا الأداء حصيلة الاقتصاد خلال النصف الأول من العام، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1%، وهي وتيرة جعلت بريطانيا صاحبة أسرع نمو بين اقتصادات مجموعة السبع خلال تلك الفترة.
ومع ذلك، يرى بعض المحللين أن جزءًا من هذا الأداء القوي قد يكون مرتبطًا بعوامل موسمية لم تنعكس بالكامل في التعديلات الإحصائية، ما يدفع إلى التعامل بحذر مع أرقام النمو عند تقييم المسار الفعلي للاقتصاد البريطاني.
وكان بنك إنجلترا قد توقع في يوليو الماضي أن يحقق الاقتصاد البريطاني نموًا بنسبة 1.1% خلال عام 2026 بأكمله، ما يجعل القراءة المسجلة في يوليو عنصرًا إيجابيًا بالنسبة إلى آفاق النشاط الاقتصادي، وإن كانت لا تكفي وحدها للحكم على الاتجاه خلال بقية العام.
وفي السياق نفسه، تبدو تداعيات الصراع في الشرق الأوسط على الاقتصادات الأوروبية، ومن بينها المملكة المتحدة، أقل حدة مما كان يخشاه الاقتصاديون في بداية الحرب، إذ لم تؤد التطورات الجيوسياسية حتى الآن إلى إحداث التأثير الكبير المتوقع على النشاط الاقتصادي في المنطقة.
وبحسب بيانات يوليو 2026، جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي البريطاني عند 0.4%، مقابل توقعات عند 0% وقراءة سابقة بلغت 0.3%، ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في وتيرة النشاط الاقتصادي مقارنة بالشهر السابق.
