أظهرت البيانات الرسمية نمو الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا بنسبة 0.1٪ خلال الربع الثالث من عام 2025 مقارنة بالربع السابق، معوضًا الانكماش البالغ 0.1٪ المسجل في الفترة السابقة. وقد جاءت هذه النتيجة أعلى من التقديرات الأولية، متوافقة مع توقعات الأسواق.
وساهم الاستثمار الثابت الإجمالي في دعم النمو بزيادة بلغت 0.6٪، مدفوعًا بارتفاع الاستثمارات في المصانع والآلات بنسبة 2.5٪، رغم الانكماش بنسبة 1.4٪ في قطاع البناء السكني. وفي الوقت نفسه، سجل الاستهلاك المحلي النهائي زيادة طفيفة بنسبة 0.1٪، مع نمو مماثل للاستهلاك الخاص والإنفاق الحكومي.
ولعب الطلب المحلي الصافي دورًا مهمًا في نمو الاقتصاد، مساهماً بزيادة 0.5 نقطة مئوية في الناتج المحلي الإجمالي، بدعم من ارتفاع الصادرات بنسبة 2.6٪ وزيادة الواردات بنسبة 1.2٪، مستفيدًا من تخفيض الرسوم الجمركية الأمريكية خلال الفترة.
وعلى أساس سنوي، نما الاقتصاد الإيطالي بنسبة 0.6٪ في الربع الثالث، فيما سجل نموًا بنسبة 0.5٪ خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، مما يعكس تعافي الاقتصاد الإيطالي بوتيرة متواضعة لكنه مستدام.
