الاحتياطي النيوزيلندي يُبقي على سعر الفائدة عند 3.25% مع توقعات بتراجع التضخم مستقبلاً
قرر أعضاء لجنة السياسة النقدية في بنك الاحتياطي النيوزيلندي خلال اجتماعهم صباح الأربعاء تثبيت سعر الفائدة الرسمي (OCR) عند 3.25%، محافظين على الاستقرار المالي في ظل ظروف اقتصادية متغيرة.
وجاء في بيان السياسة النقدية أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين من المرجح أن يرتفع قريباً ليصل إلى الحد الأعلى من النطاق المستهدف للبنك بحلول منتصف عام 2025.
ومع ذلك، وبفضل وجود طاقات إنتاجية فائضة وتراجع الضغوط التضخمية المحلية، يتوقع البنك أن يظل معدل التضخم الرئيسي ضمن النطاق المحدد، وأن يعود تدريجياً إلى نحو 2% بحلول بداية عام 2026.
وأشار البيان إلى أن ارتفاع أسعار التصدير وانخفاض أسعار الفائدة يسهمان في دعم تعافي الاقتصاد النيوزيلندي.
في المقابل، تعرقل حالة عدم اليقين المتزايدة في السياسات العالمية وتصاعد الرسوم الجمركية سرعة النمو الاقتصادي العالمي، ما قد يؤثر سلباً على انتعاش الاقتصاد المحلي ويحد من ضغوط التضخم.
كما أكد البنك على أن التوقعات الاقتصادية لا تزال محفوفة بكثير من عدم اليقين، وأن البيانات القادمة حول وتيرة التعافي الاقتصادي، واستدامة التضخم، وتأثيرات السياسات الجمركية ستحدد مسار تحركات سعر الفائدة الرسمي في الفترة المقبلة.
وفي حال استمر تراجع الضغوط التضخمية المتوسطة الأجل كما هو متوقع، أوضح بنك الاحتياطي النيوزيلندي أن هناك احتمالاً لخفض إضافي في سعر الفائدة الرسمي مستقبلاً.
