الأصول الاحتياطية المغربية تتجاوز 444 مليار درهم مع استقرار السياسة النقدية
أعلن بنك المغرب أن الأصول الاحتياطية الرسمية للمملكة بلغت 444,2 مليار درهم في 2 يناير الجاري، مسجلة ارتفاعًا أسبوعيًا بنسبة 0,3% وارتفاعًا سنويًا ملحوظًا بـ 19%، ما يعكس قوة المخزون النقدي وقدرة المملكة على مواجهة الضغوط الخارجية.
وأوضح البنك في نشرته الأسبوعية للمؤشرات الاقتصادية، أن سعر صرف الدرهم سجل انخفاضًا بنسبة 0,4% مقابل الأورو و0,8% مقابل الدولار الأمريكي خلال الفترة من 1 إلى 7 يناير 2026، فيما لم تُسجل أي عمليات مناقصة في سوق الصرف خلال هذه الفترة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن إجمالي تدخلات بنك المغرب بلغ 160,9 مليار درهم في المتوسط اليومي، موزعة بين:
تسبيقات لمدة 7 أيام: 70,7 مليار درهم
عمليات إعادة شراء طويلة الأجل: 51,4 مليار درهم
قروض مضمونة: 38,5 مليار درهم
وعلى مستوى السوق بين الأبناك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 5,2 مليار درهم، مع استقرار المعدل بين الأبناك عند 2,25% في المتوسط، ما يعكس ثبات السيولة واستقرار المعاملات النقدية.
وخلال طلب العروض ليوم 7 يناير، بتاريخ استحقاق 8 يناير، ضخ بنك المغرب 53,8 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، مما يوضح التزام البنك بدعم استقرار السوق النقدية وتوفير السيولة الكافية للبنوك.
تؤكد هذه المؤشرات على متانة السياسة النقدية المغربية واستقرار النظام المالي، وهو عامل رئيسي في الحفاظ على الثقة بالدرهم ودعم الاقتصاد الوطني في مواجهة تقلبات الأسواق الدولية.
