الأسهم الأمريكية تشهد تدفقات قياسية وسط خفض الفيدرالي للفائدة وتحذيرات من التضخم

شهدت أسواق الأسهم الأمريكية أكبر موجة استثمارية منذ أكثر من عام، بعد أن ضخ المستثمرون نحو 57.7 مليار دولار خلال الأسبوع المنتهي في 17 سبتمبر، في ظل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة، وفق مذكرة صادرة عن بنك أوف أمريكا يوم الجمعة.
وأشار محللو البنك، بقيادة مايكل هارتنت، إلى أن التدفقات الإجمالية إلى سوق الأسهم الأمريكية بلغت هذا العام 294 مليار دولار، مسجلة ثالث أعلى مستوى سنوي في التاريخ.
وفي المقابل، كانت تدفقات المستثمرين إلى سوق السندات ضعيفة نسبيًا، حيث بلغت 14.3 مليار دولار فقط، وهو أدنى مستوى خلال ثلاثة أشهر.
وأكد فريق هارتنت أن سياسات التحفيز السريع التي تتبعها الإدارة الأمريكية، من خفض للضرائب والرسوم الجمركية إلى خفض أسعار الفائدة، توفر “ضمانًا ضمنيًا” لأسواق الأسهم والاقتصاد بشكل عام.
ولفت المحللون إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة على إعادة تمويل الرهن العقاري هذا الأسبوع، وهو الأكبر منذ مارس 2020، يشير إلى أن الفيدرالي يستخدم خفض الفائدة كأداة لتعزيز النمو الاقتصادي.
مع ذلك، حذر الفريق من أن المكاسب القياسية في سوق الأسهم قد تؤدي مستقبلاً إلى تضخم أسعار المستهلك، خصوصًا مع زيادة ثروة المستثمرين الأمريكية بحوالي 6 تريليونات دولار منذ بداية العام، مما قد يخلق “موجة ثانية من التضخم” قبل انتخابات التجديد النصفي لعام 2026.
كما شدد المحللون على أن الحكومة قد تضطر للتدخل في القطاعات الحساسة للحد من الأسعار، مشيرين إلى أن شركات المرافق الكبرى قد تواجه مخاطر عالية إذا ارتفعت فواتير الكهرباء، التي شهدت زيادات ملحوظة هذا العام بسبب الطلب المتزايد من مراكز البيانات وتأثيرات الطقس القاسي.