الأرجنتين تتجه لتخفيف القيود على احتياطيات البنوك لتحفيز الإقراض وضخ السيولة في السوق

يستعد البنك المركزي الأرجنتيني لاتخاذ خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز السيولة داخل النظام المالي وتنشيط الإقراض المصرفي، من خلال تخفيف متطلبات الاحتياطيات الإلزامية اليومية المفروضة على البنوك التجارية، وفق ما نقلته وكالة “بلومبرغ” عن مصادر مطلعة.

وبحسب المعطيات المتداولة، ستعقد لجنة السياسات المالية بالبنك اجتماعاً حاسماً يوم الخميس المقبل، لمناقشة مقترح يسمح للمؤسسات البنكية بالامتثال بنسبة 95% فقط من متطلبات الاحتياطي اليومية، بدلاً من الالتزام الكامل بنسبة 100% المعمول بها حالياً.

وستظل النسب الأساسية للاحتياطي تختلف بحسب نوع الودائع والأدوات المالية التي تحتفظ بها البنوك.

يأتي هذا الإجراء استجابةً لمطالب متكررة من القطاع المصرفي الأرجنتيني الذي اشتكى خلال الأشهر الماضية من صرامة القيود المفروضة، والتي تلزم البنوك بالاحتفاظ باحتياطيات زائدة لتجنب الغرامات في حال أي نقص مؤقت.

ويرى الخبراء أن تخفيف المتطلبات اليومية سيوفر مرونة تشغيلية أكبر للبنوك، ويقلّص تكلفة التمويل التي تشكل عبئاً متزايداً على هوامش الأرباح.

ويُتوقع أن يسهم القرار المرتقب في تحفيز النشاط الائتماني داخل البلاد، خاصة في ظل سعي الحكومة إلى إنعاش الاقتصاد المحلي بعد فترة من الركود وارتفاع معدلات التضخم. كما سيسمح للبنوك بإدارة مواردها النقدية بكفاءة أكبر، ما قد يؤدي إلى زيادة في حجم القروض الموجهة للشركات والأسر.

ويأتي هذا التحرك بعد الانتخابات التشريعية التي أُجريت الأحد الماضي، والتي أعقبتها وعود من مسؤولين في البنك المركزي بتخفيف القيود النقدية فور انتهاء الاستحقاق الانتخابي، في إطار خطة أوسع لتبسيط السياسات المالية وتخفيف الضغط على البنوك.

ويرى محللون أن هذه الخطوة تمثل إشارة أولى نحو سياسة نقدية أكثر مرونة، لكنها في الوقت ذاته اختبار لقدرة السلطات على تحقيق توازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار النظام المالي في بلد لا تزال تقاوم آثار تضخم مزمن ونقص في الاحتياطيات الأجنبية.