اجتماع حاسم لأوبك+ وسط العقوبات على روسيا.. التحالف يسير بخطى حذرة نحو رفع الإنتاج

تتجه أنظار أسواق الطاقة العالمية إلى اجتماع منظمة أوبك+ المرتقب هذا الأسبوع، حيث من المقرر أن يحدد التحالف مستويات الإنتاج لشهر ديسمبر المقبل، في أول اختبار حقيقي منذ فرض الولايات المتحدة عقوبات على عملاقي النفط الروسيين “روسنفت” و”لوك أويل”، ثاني أكبر منتجي التحالف بعد السعودية.

منذ نحو عقد، تتولى أوبك+ بقيادة الرياض وموسكو إدارة الإمدادات النفطية عبر سياسة تستهدف “استقرار السوق”، وهو مصطلح بات يُترجم عملياً إلى حماية الأسعار من الانهيار أكثر من كونه سعياً للتوازن الكلاسيكي بين العرض والطلب.

منذ أزمة جائحة «كوفيد-19» والحرب القصيرة على الحصص السوقية التي أعقبتها، تبنّى التحالف تخفيضات إنتاج واسعة، لكن التباين في مواقف أعضائه أدى إلى ظهور انقسامات داخلية.

ولمواجهة ذلك، تشكل قبل عامين تحالف فرعي داخل أوبك+ يضم ثماني دول من بينها السعودية والعراق والإمارات والكويت والجزائر وروسيا، التزمت بما سمي حينها بالتخفيضات الطوعية.

ورغم نجاح هذه السياسة في دعم الأسعار، فإنها فتحت الباب أمام عودة قوية للنفط الصخري الأمريكي، ما أدى إلى تقلص حصة أوبك+ من السوق العالمية.

وفي المقابل، بدأت السعودية — التي تحملت العبء الأكبر من التخفيضات — تُظهر تبرّمها من تراجع حصتها وإيراداتها، لتبدأ في أبريل 2025 عملية فك تدريجي للقيود الإنتاجية.

حتى الآن، أعلن التحالف عن زيادات شهرية تجاوزت 2.7 مليون برميل يومياً، وإن كان الجزء الفعلي الذي عاد إلى السوق أقل من ذلك، بفعل ضعف القدرة الإنتاجية لبعض الأعضاء أو التزاماتهم السابقة بتعويض الفائض.

وفي أكتوبر الماضي، اكتفى التحالف بزيادة رمزية قدرها 137 ألف برميل يومياً لشهر نوفمبر، تفادياً لهبوط الأسعار في ظل مؤشرات ضعف الطلب بعد موسم الصيف ووسط توقعات بتخمة في الإمدادات.

العقوبات الأمريكية الأخيرة على روسيا أعادت التوتر إلى السوق، إذ تستهدف واشنطن شركات محورية في تصدير الخام الروسي، وهو ما يهدد بتقليص الإمدادات نحو أسواق رئيسية مثل الهند والصين، ويضيف عنصراً جديداً من عدم اليقين الجيوسياسي إلى تسعير النفط.

ومن المقرر أن تدخل هذه العقوبات حيز التنفيذ في 21 نوفمبر المقبل، ما يثير تساؤلات حول مدى التزام المستوردين بها، وحجم التأثير الحقيقي على الصادرات الروسية.

يرى محللون أن السعودية لن تتراجع عن مسار رفع الإنتاج ما لم تنخفض أسعار خام برنت إلى ما دون 50 دولاراً للبرميل لفترة طويلة، وهو المستوى الذي يهدد ربحية النفط الصخري الأمريكي.

وقد شهدت الأسعار خلال الأسابيع الأخيرة تقلبات ملحوظة، إذ ارتفع خام غرب تكساس الوسيط من مستويات الخمسينيات إلى ما فوق 60 دولاراً للبرميل نهاية الأسبوع الماضي، مدعوماً باضطرابات السوق عقب العقوبات.

التحالف، الذي سيجتمع في 2 نوفمبر، يميل وفق مصادر مطلعة إلى إقرار زيادة طفيفة جديدة في حدود 137 ألف برميل يومياً لشهر ديسمبر، مواصلاً نهجه الحذر في التعامل مع السوق.

ويُتوقع أن تواصل أوبك+ هذا المسار التدريجي حتى تتضح تداعيات العقوبات الأمريكية بشكل كامل، أو تظهر مؤشرات فعلية على تخمة المعروض في المراكز التجارية العالمية.

وبينما تتباين التقديرات بشأن مستقبل الإمدادات، يتفق معظم المحللين على أن أوبك+ تسير على حبل مشدود بين حماية الأسعار واستعادة حصتها السوقية، في وقت تدخل فيه العقوبات والاعتبارات الجيوسياسية كعوامل حاسمة في رسم ملامح سوق النفط العالمي خلال الأشهر المقبلة.