ائتلاف مدني يطالب الحكومة والبرلمان برفع ميزانية المناطق الجبلية إلى 15%

في خطوة جريئة تهدف إلى كسر عزلة المناطق الجبلية، وجه “الائتلاف المدني من أجل الجبل” مذكرة قوية إلى الحكومة والبرلمان، يدعو فيها إلى تخصيص ميزانية لا تقل عن 15% من مجموع الاستثمارات العمومية لهذه المناطق ضمن قانون المالية لعام 2026.

المذكرة، التي تأتي في سياق نقاش العدالة المجالية، تطالب بتحويل الوعود إلى مشاريع ملموسة بميزانيات واضحة وجداول زمنية محددة.

طالب الائتلاف البرلمانيين بتبني هذا المطلب والدفاع عنه بجدية، مشددًا على أن تحقيق العدالة المجالية لن يكون ممكنًا دون تخصيص اعتمادات مالية معلنة وواضحة، خصوصًا عبر صندوق تنمية العالم القروي والمناطق الجبلية.

وشددت المذكرة على ضرورة إرساء آلية دائمة للتشاور بين البرلمان والحكومة والمجتمع المدني، لضمان أن تكون أولويات التنمية الجبلية في صدارة الاهتمامات.

كما طالب الائتلاف بتمكين الفاعلين المدنيين من الوصول إلى بيانات مالية محدثة عن الصندوق، بهدف تتبع توزيع موارده على المستويات الجهوية والإقليمية، والتأكد من عدم وجود تفاوتات غير مبررة في التوزيع.

لم تكتفِ المذكرة بالمطالب المالية، بل قدمت أيضًا خطة عمل طموحة تشمل مشاريع نموذجية جاهزة للتنفيذ. من أبرز هذه المقترحات:

• البنية التحتية: تعبيد 600 كيلومتر من الطرق الثانوية خلال ثلاث سنوات، وربط 120 دوارًا بشبكات الماء الصالح للشرب.
• الصحة: إنشاء وتجهيز 40 مركزًا صحيًا جبليًا، وتوفير 20 وحدة طبية متنقلة، مما سيسهم في تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية في المناطق النائية.
• الطاقة والبيئة: تسريع إنشاء محطات شمسية صغيرة لتزويد القرى بالكهرباء، وتنفيذ برامج للاقتصاد الأخضر وسلاسل القيم الفلاحية ذات القيمة العالية.

تضمنت المذكرة أيضًا مقترحات في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مثل:

• التعليم: إحداث 25 مدرسة جماعاتية بأقسام داخلية في المناطق المعزولة، لضمان استمرار تعليم الأبناء.
• السياحة: تطوير مسارات للسياحة البيئية والجيولوجية، مع تقديم الدعم للتعاونيات المحلية لتعزيز الاقتصاد المحلي.
• الرقمنة: إدماج الرقمنة في الخدمات الإدارية وتسهيلها عن بعد، كأداة أساسية لفك العزلة وتسهيل الحياة اليومية للسكان.

ويؤكد الائتلاف في مذكرته أن المناقشات النظرية حول العدالة المجالية لن تحدث أي تغيير بدون ترجمتها إلى إجراءات عملية وميزانيات محددة.

ويدعو الفرق البرلمانية إلى إدراج هذه المطالب في مقترحاتها عند مناقشة قانون المالية لعام 2026، والتنسيق مع المجتمع المدني لضمان متابعة وتنفيذ هذه المشاريع على أرض الواقع.