أين الخلل؟ تقرير يكشف عجز المدرسة المغربية عن صناعة جيل مؤهل للتوظيف
يشير تقرير حديث إلى أن النظام التعليمي والتكويني في المغرب يواجه أزمة حقيقية تؤثر على جودة التعليم وفرص الشباب في اكتساب المهارات المطلوبة للاندماج الفعّال في سوق الشغل.
ووفقًا للتقرير الصادر عن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، لا تزال العديد من المؤسسات الجامعية تعاني من قصور في البنية التحتية، ما يحد من قدرتها على مواكبة المتطلبات الحديثة للتعليم والبحث العلمي.
وأكد التقرير أن المناهج الدراسية الحالية غير متكيفة مع تغيرات سوق العمل، ما يسهم في ارتفاع معدلات البطالة بين الخريجين.
كما أشار إلى أن أغلب التخصصات لا تزود الطلاب بالمهارات العملية المطلوبة، ما يخلق فجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات الاقتصاد الوطني.
وأضاف التقرير أن العدالة المجالية في الولوج إلى التعليم العالي لا تزال غير متكافئة، إذ تتركز الفرص الأفضل في المدن الكبرى، بينما يحرم شباب المناطق النائية من فرص مماثلة.
كما سجل التقرير ارتفاع نسب الهدر الجامعي، وما يترتب عنه من صعوبات في التكيف مع البيئة الجامعية أو استكمال الدراسة بنجاح.
ودعت الوثيقة إلى ضرورة إصلاح شامل للمناهج التعليمية، لجعلها أكثر مرونة واستجابة لمتطلبات سوق العمل، مع التركيز على تطوير المهارات الناعمة والقدرة على الابتكار وريادة الأعمال.
كما أكدت على أهمية تعزيز الاستثمار في البنية التحتية الجامعية وتجهيزها بأحدث التقنيات، وتمويل البحث العلمي لدعم الابتكار، وتفعيل الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص لضمان تدريب الطلاب وربطهم بفرص عمل مناسبة.
وشدد التقرير على إعادة بناء الثقة بين الطالب وجامعته من خلال مكافحة مظاهر المحسوبية والزبونية، وتقديم المتورطين للعدالة، بما يعزز تكافؤ الفرص والعدالة الأكاديمية.
كما أوصى بإشراك التنظيمات الطلابية في صنع القرار وتمكينها من الدفاع عن حقوق الطلاب والمساهمة في بناء جامعة رائدة.
وعلى صعيد السياسات العمومية، دعا تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية بمجلس المستشارين إلى إعادة هيكلة منظومة التكوين المهني لرفع نجاعة الإدماج المهني وربط برامج التكوين باحتياجات سوق الشغل والمجالات ذات القيمة المضافة العالية.
وشملت التوصيات تطوير برامج تكوينية دقيقة، توسيع نطاق الإدماج والتشغيل الذاتي، تبسيط المساطر الإدارية، ودعم التكوين المستمر للموارد البشرية في القطاعين العام والخاص.
كما ركز التقرير على تعزيز البحث العلمي والابتكار لدعم تنافسية الاقتصاد الوطني، وتشجيع الاستثمارات ذات القيمة المضافة، ودعم المقاولات الرقمية والاقتصاد الأخضر.
وفي مجال الحكامة، دعا إلى تنسيق أفضل بين القطاعات الوزارية وتأسيس هيئة دائمة لتنسيق السياسات العمومية المرتبطة بالتشغيل والتكوين والاستثمار.
وأخيرًا، أوصى التقرير بدعم التمكين الاقتصادي للمرأة عبر حوافز مالية وضريبية وتشجيع مشاريعها، وتطوير منصات رقمية لربط التكوين والكفاءات بالفرص الاستثمارية، مع ضمان تسهيل ولوج المقاولات الصغيرة والمتوسطة للتمويل البنكي.
وشدد التقرير على أن معالجة مشكلة البطالة تتطلب تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وتعزيز الإدماج السوسيو-اقتصادي لضمان استفادة جميع فئات الشباب من التعليم والعمل.
