أمل الفلاح: تنفيذ 76% من مشاريع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد
أفادت أمل الفلاح، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بأن نسبة إنجاز مشاريع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2016-2025) وصلت إلى حوالي 76%، ما يعكس التزام الحكومة المتواصل بالتصدي لهذه الظاهرة وتعزيز النزاهة والشفافية في مختلف المؤسسات العمومية.
جاء ذلك خلال ردها على سؤال برلماني، حيث أشارت إلى الدور الفعال للبوابة الوطنية للشكايات التي تم تفعيلها وضمّت حتى الآن 1744 إدارة عمومية، ما ساهم في تسهيل استقبال الشكايات وتبسيط آليات التعامل معها.
وأوضحت الوزيرة أن مختلف القطاعات الحكومية تكثف جهودها من خلال مواصلة تنفيذ المشاريع المبرمجة ضمن الاستراتيجية الوطنية، إدراكاً منها بأهمية مكافحة الفساد كعنصر محوري لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والرقي الاجتماعي.
وأكدت أن التزامات المغرب الدولية في هذا المجال، التي ترسخت عبر انضمامه إلى اتفاقيات الأمم المتحدة والاتحادين العربي والإفريقي لمكافحة الفساد، تستوجب الوفاء بمسؤوليات كبيرة على الصعيدين الوطني والدولي.
وأبرزت أمل الفلاح أن وزارتها، بصفتها الكتابة الدائمة للجنة الوطنية لمكافحة الفساد، تتابع عن كثب مختلف المشاريع، بما يشمل إعداد التقرير التركيبي للفترة الممتدة بين 2019 و2024، الذي يرصد تطورات الأداء والتحديات التي تواجه الاستراتيجية.
كما أطلقت برامج متعددة لتحسين استقبال المواطنين في الإدارات، فضلاً عن توسيع رقعة الخدمات الإدارية الرقمية التي تجاوز عددها الآن 600 خدمة، مما يسهل على المواطنين والمهنيين الحصول على خدماتهم بشكل سريع وشفاف.
واشارت الوزيرة إلى الخطوات التي اتخذت لتعزيز آليات تلقي الشكايات، منها إحداث خط مباشر للتبليغ عن الرشوة، مما يعزز بيئة مكافحة للفساد ويشجع على الإبلاغ عن المخالفات دون خوف أو تردد.
كما ركزت على الإجراءات التي تقلص دور العنصر البشري في الصفقات العمومية، بهدف تقليل فرص الفساد وتعزيز العدالة والشفافية في عمليات التعاقد العمومي.
وأضافت أن اعتماد مدونة الأخلاقيات القضائية ووضع نظام لتثمين المقاولات الحاصلة على شهادة المسؤولية الاجتماعية في الصفقات العمومية، يشكلان جزءاً من الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف رفع معايير النزاهة في جميع القطاعات.
كما تم إصدار قوانين هامة تشمل ميثاق المرافق العمومية، وتبسيط المساطر الإدارية عبر بوابة “إدارتي”، وقانون الحق في الحصول على المعلومات، وقانون الهيئة الوطنية للنزاهة، مما يعزز من الأطر القانونية لمكافحة الفساد وترسيخ مبدأ الشفافية.
