أكثر من 33 ألف إفلاس في قطاع المقاولات الصغرى والمتوسطة بالمغرب عام 2024
أظهرت بيانات الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى والمتوسطة مؤشرات مقلقة حول وضعية هذا القطاع الحيوي، بعد تسجيل أكثر من 33 ألف حالة إفلاس خلال عام 2024، مع توقعات بارتفاع الرقم إلى أكثر من 40 ألف حالة بحلول نهاية 2025، ما يشير إلى أزمة متصاعدة قد تؤثر على استقرار الاقتصاد الوطني.
وجاءت نتائج دراسة ميدانية شملت 670 مقاولة منتشرة في مختلف جهات المملكة لتؤكد أن معظم هذه المقاولات تواجه عقبات كبيرة في الحصول على التمويل، بسبب تعقيد الإجراءات البنكية وتشدّد شروط الاستفادة.
كما أبدى أكثر من ثلاثة أرباع المشاركين شعورًا بالضغط نتيجة الأعباء الضريبية والاجتماعية المتزايدة.
وعلاوة على ذلك، تعاني هذه المقاولات من مشاكل في السيولة الناجمة عن تأخر تسديد المستحقات من قبل المتعاملين، سواء من القطاع العام أو الخاص، بينما تفرض المنافسة غير العادلة من القطاع غير المهيكل ضغوطًا إضافية تهدد استمراريتها المالية والإدارية.
وبالرغم من ذلك، لا تزال استفادة المقاولات من الدعم المؤسسي ضئيلة جدًا، حيث لم تستفد 97% منها من الدعم للمشاركة في المعارض الدولية، في حين لم تحظَ 70% بفرص الدخول إلى الصفقات العمومية، كما لم تستفد أكثر من نصفها من برامج التكوين والتأهيل، مما يكشف عن ضعف الحماية الرسمية لمطالب القطاع.
في ظل هذه التحديات، دعت الهيئة إلى تنفيذ إصلاحات شاملة تُعزز مكانة المقاولات الصغرى والمتوسطة، عبر توحيد الجهات الحكومية المعنية، تبسيط الإجراءات الإدارية، إنشاء مراكز جهوية للدعم والمواكبة، وتوفير خدمات تمويلية أكثر مرونة، إضافة إلى تخصيص نسبة لا تقل عن 30% من الصفقات العمومية لهذه المقاولات.
وتم تتويج هذه الجهود بإطلاق “الشبكة المغربية للمنظمات المهنية للمقاولات الصغرى”، كهيئة تنسيقية تمثل مصالح هذا القطاع الذي يشكل أكثر من 95% من النسيج المقاولاتي في المغرب، ويساهم بحوالي 40% من الناتج المحلي الإجمالي.
