أستراليا تحجب مواقع Yepbit بعد شكاوى مستثمرين بشأن تعثر سحب الأموال
اتخذت السلطات الأسترالية خطوة جديدة ضد منصة Yepbit لتداول الأصول الرقمية والعقود الآجلة، بعدما حجبت عدة مواقع إلكترونية مرتبطة بها على خلفية شكاوى من مستثمرين قالوا إنهم واجهوا صعوبات في استرداد أموالهم.
وأعلنت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) أنها تلقت عدداً من البلاغات من مستخدمين أفادوا بعدم قدرتهم على سحب الأموال الموجودة في حساباتهم لدى المنصة، التي كانت تسوق نفسها باعتبارها منصة تداول دولية وتستهدف مستخدمين داخل أستراليا.
وأدرجت الهيئة اسم Yepbit ضمن قائمة تحذيرات المستثمرين، داعية المتعاملين إلى توخي الحذر وعدم تحويل الأموال إلى المنصة أو التعامل معها.
وبحسب ASIC، أبلغت Yepbit بعض عملائها بأن أموالهم أصبحت غير متاحة بدعوى أن الهيئة الأسترالية قامت بتجميدها، بالتزامن مع خضوع المنصة لفحوصات أو مراجعات تنظيمية.
غير أن الهيئة نفت بشكل قاطع اتخاذها أي إجراء يمنع Yepbit من إعادة أموال العملاء، مؤكدة أن هذه الادعاءات لا تستند إلى أساس صحيح.
وأوضحت ASIC أن مثل هذه التصريحات استُخدمت لتفسير عدم قدرة المستثمرين على تنفيذ طلبات السحب أو الحصول على أموالهم، الأمر الذي دفع الهيئة إلى إصدار تحذير رسمي بشأن المنصة.
وكشفت الهيئة أن Yepbit لا تحمل ترخيص الخدمات المالية الأسترالي (AFSL)، وهو الترخيص المطلوب لمزاولة عدد من الأنشطة والخدمات المالية داخل البلاد.
كما أكدت أن المنصة ليست مسجلة لدى المركز الأسترالي لتقارير وتحليل المعاملات (AUSTRAC) كمقدم لخدمات الأصول الافتراضية، ما يزيد من المخاوف التنظيمية المحيطة بنشاطها في السوق الأسترالية.
وتبرز هذه الخطوة أهمية التحقق من الوضع القانوني والتنظيمي لأي منصة قبل إيداع الأموال فيها، خصوصاً مع توسع الخدمات المرتبطة بتداول العملات المشفرة والعقود والمشتقات الرقمية.
ويأتي تحرك ASIC بعد تصاعد شكاوى المستخدمين المتعلقة بعمليات السحب، في وقت تكثف فيه السلطات الأسترالية جهودها لمواجهة المنصات غير المرخصة التي تقدم خدمات مالية أو منتجات مرتبطة بالأصول الرقمية.
وتواصل الهيئة حث المستثمرين على التأكد من حصول أي جهة مالية أو منصة تداول على التراخيص اللازمة قبل التعامل معها، وعدم الاعتماد على الوعود المتعلقة بالأرباح أو الادعاءات التنظيمية غير الموثقة.
ويعكس ملف Yepbit تشديد الرقابة على سوق الأصول الرقمية في أستراليا، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمنصات تقدم خدمات التداول أو المشتقات دون استيفاء المتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها.
