WAM Morocco 2025: ركيزة استراتيجية لتعزيز الصناعات المتقدمة والخدمات اللوجستية بالمغرب
في خطوة تعكس طموح المغرب لتعزيز موقعه كمنصة إقليمية ودولية للصناعات المتقدمة والخدمات اللوجستية، تستعد المملكة لاستضافة القمة والمعرض العالمي للتصنيع والخدمات اللوجستية المتقدمة (WAM Morocco 2025).
يُعقد هذا الحدث البارز من 28 إلى 30 أكتوبر 2025 في المعرض الدولي بالدار البيضاء، تحت رعاية وزارة الصناعة والتجارة، الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.
و يهدف WAM Morocco 2025 إلى دفع عجلة التحول الصناعي في المغرب، متبنياً رؤية شاملة لجعل المملكة مركزًا للصناعات المستدامة والتنافسية عالميًا. يركز المعرض على استعراض أحدث الابتكارات التقنية والحلول المتطورة، بما في ذلك:
الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة الإنتاجية.
الطباعة ثلاثية الأبعاد لتوفير حلول تصنيع مخصصة وسريعة.
تقنيات البلوك تشين لتعزيز الشفافية وسلاسل التوريد.
الواقع المختلط لإعادة تصور العمليات الصناعية.
كما يتضمن المعرض فعاليات متخصصة، مثل:
WAR: تسليط الضوء على التغليف، الطباعة، وتقنيات البلاستيك.
WARM: التركيز على تقنيات المطاط والمعادن المتطورة.
WASIM: عرض الصناعات المستدامة والابتكارات البيئية.
و صرح رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، حول أهمية الحدث قائلًا:
“يمثل WAM Morocco 2025 محطة استراتيجية نحو تحقيق رؤية المغرب كقائد للصناعات المتقدمة في إفريقيا. يعكس هذا الحدث التزامنا بالابتكار ودعم الاقتصاد المستدام.”
من جهته، أكد شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، على أهمية الشراكات الاستراتيجية في تعزيز دور الشركات المحلية والدولية:
“WAM Morocco ليس مجرد معرض، بل منصة تعزز التعاون بين المقاولات المغربية والرواد العالميين في الابتكار، مما يمهد الطريق لنمو اقتصادي مستدام وتنافسية أكبر.”
و تتماشى أهداف WAM Morocco مع المبادئ العالمية للتنمية المستدامة من خلال:
تعزيز الصحة والتعليم باستخدام التكنولوجيا المتقدمة.
دعم الاقتصاد الأخضر عبر تعزيز الصناعات الصديقة للبيئة.
خلق فرص عمل محلية ورفع كفاءة الموارد البشرية الوطنية.
و يسعى WAM Morocco 2025 إلى تنويع القاعدة الصناعية في المغرب وتوسيع قطاعات صناعية جديدة، مع التركيز على الابتكار التكنولوجي والخدمات اللوجستية المستدامة. يمثل الحدث فرصة لتعزيز قدرات المغرب التنافسية وفتح آفاق جديدة للتنمية الاقتصادية الشاملة.