UBS يتوقع فرصًا صاعدة للفضة مقابل الذهب في 2026 مع ضغوط العرض والطلب
توقع بنك UBS أن تشهد الفضة فترات من الأداء المتفوق على الذهب خلال العام المقبل، مدعومة بـ تشديد ظروف العرض والطلب، وزيادة الاهتمام الاستثماري، وخلفية من عدم اليقين الاقتصادي.
وبينما لا يتوقع البنك أن تستمر هيمنة الفضة على الذهب لفترة طويلة، يرى أن السوق أصبح أكثر عرضة لتحركات صعودية حادة، مع استمرار تشديد المخزونات وتصاعد الذهب نحو مستويات قياسية جديدة.
ويشير الاستراتيجيان في UBS، جوني تيفيس وبهانو باويجا، إلى أن العلاقة العالية البيتا بين الفضة والذهب تمنح الفضة قدرة على التفوق خلال موجات التدفقات الكبيرة نحو المعادن الثمينة. كما أن انخفاض سعر الفضة يجعلها متاحة لشريحة أوسع من المستثمرين، ما يزيد من احتمالية تضخيم تحولات المشاعر في السوق بسبب السيولة المحدودة.
رفع البنك توقعاته طويلة الأجل للفضة إلى 35 دولار بالقيمة الحقيقية، بما يعادل حوالي 40 دولار بالأسعار الاسمية. ويبلغ هدفه لنهاية 2025 الآن 53 دولارًا للسهم، بينما يحتفظ بتوقع 55 دولارًا لعام 2026 مع احتمال تجاوز السعر 60 دولارًا في النصف الأول من العام. وقال الاستراتيجيون إن المخاطر مائلة نحو الارتفاع مع احتمال ظهور ضغوط السيولة مرة أخرى.
ويؤكد UBS أن العجز الهيكلي للفضة لا يزال سمة أساسية للسوق، حيث استمر النقص منذ عام 2021 بسبب الطلب الصناعي القوي في مجالات مثل الإلكترونيات والطاقة الشمسية، إلى جانب قيود الإنتاج من المناجم التي يأتي معظمها كمنتج ثانوي للمعادن الأخرى.
تخلق هذه الظروف سوقًا أكثر حساسية لـ فترات الطلب الاستثماري القوي، مما يزيد احتمالية حدوث ضغوط السيولة المشابهة لتلك التي شهدتها أواخر 2025، حين ارتفعت معدلات الإيجار بشكل حاد. ويمكن أن تؤدي المخزونات الضيقة وتحويل الفضة بين المناطق واحتفاظ المستثمرين بها في أشكال غير قابلة للتسليم إلى ارتفاعات سريعة في الأسعار عند زيادة الطلب.
ورغم احتمالية تفوق الفضة على الذهب في دفعات قوية، يرى UBS أن هذه الفترات لن تستمر، حيث يظل الذهب أصلًا احتياطيًا استراتيجيًا مدعومًا بشراء البنوك المركزية، ما يمنحه استقرارًا طويل الأجل تفتقده الفضة. كما أن أكثر من نصف الطلب على الفضة يأتي من القطاع الصناعي، ما يجعلها أكثر حساسية لدورات النمو وفترات تجنب المخاطر.
ويشير الاستراتيجيون أيضًا إلى أن الذهب لا يزال غير مملوك نسبيًا مقارنة بإجمالي الأصول، مما يشير إلى وجود مجال لمزيد من الارتفاعات المستمرة في الأسعار على المدى الطويل.
