S&P تتوقع نموًا معتدلًا للاقتصاد الكندي مع تحديات التضخم وضعف الاستثمار
تتوقع وكالة S&P Global أن يشهد الاقتصاد الكندي نموًا معتدلًا خلال السنوات المقبلة، مدفوعًا بتحسن تدريجي في بيئة الأعمال وارتفاع نسبي في الطلب المحلي، رغم استمرار بعض التحديات التي قد تحد من وتيرة التعافي.
وأشارت الوكالة إلى أن معدل البطالة قد يبدأ في الانخفاض اعتبارًا من عام 2026 مع استعادة الشركات جزءًا من نشاطها وتحسن فرص التوظيف، إلا أن الضغوط التضخمية ستظل مرتفعة، خصوصًا في معدلات التضخم الأساسي التي تتجاوز المستويات المستهدفة.
وقالت S&P إن التضخم المرتفع يشكل أبرز العقبات أمام الاقتصاد، حيث يقيد قدرة بنك كندا على تخفيف السياسة النقدية بسرعة، مما قد يؤدي إلى بقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.
وأضافت الوكالة أن ضعف الاستثمارات التجارية يزيد من تعقيد الصورة الاقتصادية، مشيرة إلى أن ثقة الشركات ما زالت هشة، لا سيما بعد فرض الولايات المتحدة رسوماً جديدة تؤثر على حركة التجارة والاستثمار عبر الحدود.
ورغم توقعات النمو الإيجابي، ترى S&P أن الاقتصاد الكندي سيواجه تحديات مستمرة تتعلق بالتضخم ومناخ الاستثمار، ما قد يجعل وتيرة التوسع الاقتصادي أبطأ من الطموحات الموضوعة من قبل صناع السياسات.
