MSCI تحافظ على تصنيف المغرب كـ’سوق حدودية’ رغم استيفائه معايير الأسواق الناشئة
أعلنت مؤسسة “مؤشر مورغان ستانلي” (MSCI)، الرائدة عالميًا في مؤشرات الأسواق المالية وأدوات دعم اتخاذ القرار الاستثماري، يوم الثلاثاء عن نتائج مراجعتها السنوية لتصنيفات الأسواق لعام 2025.
وكانت هذه المراجعة محط ترقب كبير من قبل المستثمرين والمهتمين بالأسواق المالية، خاصة بعد تحقيق المغرب للمعايير الكمية اللازمة للترقية إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، لا سيما من حيث السيولة وحجم الرسملة السوقية، مما وضعه ضمن قائمة المراقبة لإعادة التصنيف المحتملة.
ومع ذلك، لم يشهد تصنيف المغرب أي تغيير، حيث ظل ضمن قائمة الأسواق الحدودية، بسبب وجود بعض العقبات الفنية والتنظيمية التي ما زالت تؤثر على إمكانية ترقيته، مثل محدودية أنظمة تسوية وحفظ الأصول المالية (“Clearing”)، بالإضافة إلى ضعف استعمال اللغة الإنجليزية في التقارير والتعاملات المالية، الأمر الذي يشكل عائقًا أمام تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
رغم ذلك، يواصل السوق المالي المغربي تعزيز مكانته داخل مؤشر MSCI للأسواق الحدودية، حيث تجاوزت القيمة السوقية العائمة الحقيقية لبورصة الدار البيضاء 20 مليار دولار، ما يجعلها ثاني أكبر سوق في هذا المؤشر بحصة تبلغ 15.34%، بعد فيتنام التي تتصدر القائمة بقيمة سوقية عائمة تصل إلى 31 مليار دولار وحصة نسبتها 23.39%.
ويُبرز هذا الأداء المستمر التطور المتزايد والجاذبية المتنامية التي يتمتع بها السوق المالي المغربي في أعين المستثمرين الدوليين، رغم بقاء تصنيفه الحالي دون تغيير في مراجعة 2025.
