CDT : قانون المالية يواصل “دعم الرأسمال” على حساب الطبقات الوسطى والفقيرة
انتقدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) بشدة مشروع قانون المالية لعام 2026، معبرة عن قلقها العميق إزاء غياب “نقاش عمومي جاد وحوار مجتمعي حقيقي” حول توجهاته الكبرى. واتهم المكتب التنفيذي للكونفدرالية الحكومة بـ”تهريب المشروع إلى البرلمان” دون الالتزام بالمقاربة التشاركية الواجبة.
وفي بلاغ تفصيلي، اعترفت الكونفدرالية بأهمية رفع ميزانية قطاعي التعليم والصحة إلى $140$ مليار درهم، لكنها أكدت أن هذا الارتفاع “لا يعالج الاختلالات البنيوية ولا يبرر توصيف المشروع بأنه يحمل توجها نحو الدولة الاجتماعية”.
وأوضحت المركزية النقابية أن العمق الاجتماعي لا يقاس بمجرد الأرقام، بل “بمدى تجسيد مبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص”، مشيرة إلى أن التوجهات الأساسية للمشروع تظل أسيرة “نفس التوجهات النيوليبرالية” السائدة.
الخلاصة الأبرز في انتقاد الكونفدرالية هي الإبقاء على العبء الضريبي مركّزاً على الفئات الوسطى والفقيرة، بينما يتم “توسيع الامتيازات الممنوحة للرأسمال”. واعتبرت النقابة أن هذا التوجه “يفرغ الإصلاحات المعلنة من مضمونها الاجتماعي” ويقوّض أي حديث عن إصلاح ضريبي عادل.
كما أعادت الكونفدرالية التذكير بما وصفته بـ”استمرار تغييب المقاربة التشاركية”، مؤكدة أن الحكومة لم تلتزم بإشراك المركزيات النقابية في إعداد وصياغة المشروع، في خرق واضح لما تنص عليه الاتفاقات الاجتماعية الموقعة سابقاً.
وفي محور الاستثمار، سجل البلاغ تحوُّل الرفع من حجم الاستثمارات العمومية إلى “هدية للقطاع الخاص”، وذلك بسبب الاختلالات في توزيع هذه الاستثمارات.
وأبرزت النقابة أن خمس جهات فقط تستحوذ على حوالي $60\%$ من إجمالي الغلاف المالي المخصص للاستثمار العمومي، مما “يعمق الفوارق المجالية ويحد من العدالة الترابية”، وهو ما يتعارض بشكل مباشر مع الشعارات المعلنة حول التنمية المتوازنة.
ختاماً، وجهت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل دعوة للحكومة والبرلمان لجعل قانون المالية المقبل فرصة حقيقية من أجل:
- إرساء عدالة ضريبية حقيقية.
- تحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
- توسيع الاستثمار العمومي المنتج للشغل.
- تعزيز الخدمات العمومية في التعليم والصحة والنقل.
وشددت الكونفدرالية على أن هذه التوجهات هي الكفيلة وحدها بترجمة شعار “الدولة الاجتماعية” إلى واقع ملموس بدلاً من مجرد أهداف على الورق.
