“BNN Bloomberg”: فرنسا تسعى لتعزيز نفوذها الاقتصادي في المغرب عبر اعترافها بمغربية الصحراء
سلط تقرير حديث لموقع “BNN Bloomberg” المتخصص في الأخبار الاقتصادية والتحليلات الضوء على الأسباب الاقتصادية والسياسية التي دفعت فرنسا للاعتراف بمغربية الصحراء، مشيرًا إلى أن باريس تسعى لضمان حصة في المشاريع التي يستعد المغرب لإطلاقها في السنوات القادمة.
وأوضح الموقع أن هذا القرار سيمكن فرنسا من تعزيز مكانتها كأول شريك اقتصادي للمغرب، خصوصًا في ظل المشاريع الضخمة المرتقبة استعدادًا لاستضافة كأس العالم 2030.
حيث تأمل فرنسا في الحصول على عقود بقيمة مليارات الدولارات تتعلق بمشاريع البنية التحتية والطاقة النظيفة، مثل توسيع شبكة السكك الحديدية عالية السرعة، وبناء محطات للطاقة النووية، وزيادة الاستثمار في إنتاج الغذاء، والهيدروجين الأخضر، وتحلية المياه.
وأشار التقرير أيضًا إلى أن فرنسا تسعى لضمان دور فعال في المشاريع التي سيطلقها المغرب في إطار المبادرة الدولية الملكية التي تهدف إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي.
وذلك من خلال إنشاء طريق سريع وشبكة سكك حديدية تربط هذه الدول بميناء الداخلة ومنطقة صناعية تقدر تكلفتها بحوالي مليار دولار.
ترى فرنسا في هذه الخطوة فرصة لتعزيز وجودها الاستراتيجي في منطقة الساحل، خاصةً بعد تراجع نفوذها السياسي هناك نتيجة توالي الانقلابات العسكرية في دول مثل مالي وبوركينا فاسو وتشاد.
كما أوضح التقرير أن المغرب لديه اتفاقيات اقتصادية ودفاعية مع بعض هذه الدول، ولديه وجود فعّال في غرب إفريقيا من خلال استثمارات في مجالات المالية والتعدين والاتصالات.
من ناحية أخرى، حذر التقرير من أن هذا الاعتراف قد يهدد المصالح الاقتصادية الفرنسية في الجزائر، التي عبرت عن استيائها من هذا القرار، حيث تُعد فرنسا من كبار مستوردي الغاز الجزائري وأكبر مستثمر في البلاد خارج قطاع الطاقة.
يُذكر أن فرنسا قد اعترفت رسميًا في يوليو الماضي بسيادة المغرب على أقاليمه الصحراوية، في تحول دبلوماسي تاريخي يعكس علاقات جديدة بين الرباط وباريس، وينهي التوتر الذي شهدته العلاقات الثنائية منذ عام 2020.
في رد فعل على هذا القرار، أعرب الملك محمد السادس عن تقديره للدعم الفرنسي الواضح لسيادة المغرب على أراضيه، ولفت إلى أهمية الدعم الفرنسي للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل للنزاع الإقليمي، مما يعزز المخطط الذي قدمه المغرب منذ عام 2007 كخيار وحيد لتحقيق ذلك.
وأكد الملك أن اعتراف فرنسا بالأسس القانونية وحقوق المغرب التاريخية يسهم في تعزيز الدينامية الدولية التي تدعمها العديد من الدول، من أجل إنهاء هذا النزاع الموروث من عصور سابقة.
