BMCE: بنك المغرب يميل لتثبيت سعر الفائدة استعدادًا لتحول السياسة النقدية في 2026
يتجه بنك المغرب، وفق توقعات مركز الأبحاث بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش، إلى الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون أي تغيير خلال اجتماعه الرابع والأخير لسنة 2025، المقرر عقده يوم الثلاثاء المقبل.
وأوضح المركز، في مذكرته التحليلية “Flash Strategy”، أن البنك المركزي يميل إلى تثبيت السعر للمرة الثانية على التوالي، بهدف “توطيد المكتسبات والحفاظ على هامش المناورة”، تمهيداً للانتقال الرسمي إلى نظام استهداف التضخم المتوقع تطبيقه بداية 2026.
وأشار التقرير إلى أن الاجتماع يأتي في ظرفية اقتصادية متباينة، إذ يواصل الاقتصاد الوطني إظهار دينامية إيجابية من خلال دعم النمو واحتواء التضخم وتحسن المؤشرات الظرفية، مقابل بيئة دولية لا تزال مرهونة بتقلبات جيوسياسية وجيو-اقتصادية تزيد من صعوبة رسم توقعات دقيقة على المدى القريب.
وفي إطار إعداد المذكرة، أجرى المركز استطلاع رأي شمل عدداً من المستثمرين المؤسساتيين المغاربة لاستطلاع تصوراتهم حول توجهات السياسة النقدية. وأظهر الاستطلاع انقساماً واضحاً بين المشاركين، حيث توقع نصفهم الإبقاء على سعر الفائدة كما هو، فيما رجّح النصف الآخر إمكانية خفضه.
كما أظهرت نتائج الاستطلاع أن 80 في المائة من المستثمرين يتوقعون أن يحدد بنك المغرب سعر الفائدة الرئيسي خلال 2026 في حدود 2 في المائة، فيما أجمعت العينة المستجوبة بنسبة 100 في المائة على تفضيل الاستثمار في سوق الأسهم ضمن استراتيجيات تخصيص الأصول، استجابة لتوقعاتهم لمسار السياسة النقدية.
تُبرز هذه النتائج مرحلة انتقالية دقيقة للسياسة النقدية في المغرب، تمهيداً للدخول في نظام استهداف التضخم، والذي يتطلب أدوات تحليلية وضبطية أكثر دقة لمواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية وتحقيق الاستقرار المالي.
