Attijari Global Research يتوقع استمرار صعود عائدات السندات حتى نهاية 2025
كشف تقرير أسبوعي متخصص، صادر عن مركز الأبحاث المرموق “التجاري غلوبال ريسيرتش” (AGR)، عن استمرار المنحى التصاعدي لأسعار الفائدة على السندات الحكومية المغربية منذ مطلع الربع الرابع من العام الجاري، في تطور يُنظر إليه على أنه انعكاس لتداعيات القرارات النقدية المحلية وضغوط السيولة المالية.
وأرجعت المذكرة الأسبوعية للمركز، والمعنونة “Weekly Hebdo Taux – Fixed Income” للفترة من 28 نوفمبر إلى 4 ديسمبر، هذا الارتفاع المستمر إلى عاملين رئيسيين: الأول هو القرار المفاجئ نسبياً لبنك المغرب (البنك المركزي) بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في اجتماع سبتمبر الماضي، وهو ما خالف توقعات عدد كبير من المحللين والمستثمرين.
والعامل الثاني يتمثل في وجود “ضغط على وضعية خزينة الدولة”، وفقاً للتعبير الوارد في التقرير.
ولفت التقرير إلى تجليات هذا الضغط خلال جلسة المناقصة الثانية لشهر ديسمبر، حيث قامت الخزينة العامة للمملكة باجتذاب مبلغ 3 مليارات درهم عبر إصدار سندات تستحق بعد عامين.
وكانت النتيجة المباشرة ارتفاع سعر العائد (الفائدة) على هذه السندات بمقدار 6 نقاط أساس، ليستقر عند مستوى 2.58%، مسجلاً بذلك أعلى قيمة له منذ شهر مارس 2024.
وأظهرت البيانات قوة الطلب على أدوات الدين الحكومي، حيث بلغ حجم الطلبات المقدمة ما مجموعه 5.4 مليار درهم، وذلك على الرغم من عدم وجود إعلان مسبق عن احتياجات الخزينة المالية لشهر ديسمبر من العام المقبل 2025.
وبمقارنة الحجم المقبول بالطلب الإجمالي، بلغ معدل إنجاز الاكتتاب في هذه الجلسة نسبة 55%.
وفي تحليله للتوقعات، رأى مركز “التجاري غلوبال ريسيرتش” أن هذا المنحى التصاعدي في أسعار الفائدة على السندات من المرجح أن يستمر حتى نهاية عام 2024.
ومع ذلك، شدد المحللون على أن هذه الزيادة المتوقعة لن تقلب الاتجاه التنازلي العام الذي هيمن على أسعار الفائدة طوال العام الحالي 2024.
ويربط التقرير هذا الاستشراف بترقب الأسواق للقرار النهائي لبنك المغرب بخصوص السياسة النقدية في نهاية السنة الحالية، والذي سيشكل محطة حاسمة في تحديد المسار المستقبلي للتكلفة في سوق الدخل الثابت. ويُفهم من هذا أن مرحلة الصعود الحالية تُعتبر تعديلاً ضمن سياق أوسع ينتظر إشارات أكثر وضوحاً من البنك المركزي لتحديد الاتجاه طويل الأمد.
