AT&T تعلن عن تسوية بقيمة 177 مليون دولار لضحايا اختراقات البيانات في 2024

أصبح بإمكان ملايين عملاء شركة «إيه تي آند تي» (AT&T) تقديم مطالبات للحصول على تعويضات نقدية قد تصل إلى 7,500 دولار، في إطار تسوية جماعية بقيمة إجمالية تبلغ 177 مليون دولار، تتعلق بسلسلة من اختراقات البيانات التي وقعت خلال عام 2024.

أول حادثة وقعت في 30 مارس 2024، عندما كشفت AT&T عن تحقيق في تسريب بيانات وقع قبل نحو أسبوعين، متأثراً ببيانات تعود حتى عام 2019، شملت أرقام الضمان الاجتماعي ومعلومات شخصية أخرى لما يصل إلى 73 مليون عميل حالي وسابق. هذه البيانات وُجدت على «الدارك ويب».

بعد أربعة أشهر، أعلنت الشركة عن اختراق ثانٍ مرتبط بـ«تنزيل غير قانوني» على منصة سحابية لطرف ثالث، اكتُشف في أبريل، شمل أرقام هواتف جميع عملاء AT&T تقريباً، بالإضافة إلى عملاء بعض شركات الخدمات التابعة للشبكة، خلال الفترة بين 1 مايو و31 أكتوبر 2022.

تتضمن التسوية صندوقاً نقدياً بقيمة 149 مليون دولار للاختراق الأول، و28 مليون دولار للاختراق الثاني.

• العملاء المتضررون من حادثة مارس آذار مؤهلون للحصول على مدفوعات تصل إلى 5,000 دولار، عند تقديم وثائق تثبت خسائر حدثت منذ عام 2019 مرتبطة بالاختراق.

• العملاء المتضررون من اختراق يوليو تموز يمكنهم الحصول على تعويضات تصل إلى 2,500 دولار، عند تقديم وثائق عن خسائر وقعت منذ 14 أبريل 2024.

• العملاء الذين تأثروا بالاختراقين معاً قد يكونون مؤهلين للحصول على تعويض يصل إلى 7,500 دولار، شريطة تقديم وثائق منفصلة لكل حادثة.

بدلاً من ذلك، يمكن للعملاء اختيار نظام تعويض بنظام الشرائح، حيث يحصل من تم تسريب رقم الضمان الاجتماعي الخاص به في مارس على خمسة أضعاف قيمة الشريحة الثانية، في حين يتقاسم متضررو اختراق يوليو الأموال المتبقية بالتساوي.

ومع ذلك، لا توجد ضمانات بأن جميع العملاء سيحصلون على مبالغ كبيرة، إذ يُشير الموقع الرسمي للتسوية إلى أن «المبلغ المتاح لكل عضو في الفئة غير معروف حالياً».

أكدت AT&T في بيان رسمي أنها تنفي مسؤوليتها المباشرة عن هذه الاختراقات، لكنها وافقت على التسوية لتجنب التكاليف والمخاطر المرتبطة بالتقاضي الطويل. وأكدت الشركة التزامها بحماية بيانات العملاء وضمان استمرار الثقة بها.

كما أوضح متحدث باسم الشركة لشبكة CNN أن اختراق مارس لا علاقة له بالحادثة التي تم الإعلان عنها في يوليو، وأن الشركة تتوقع الحصول على موافقة قضائية على التسوية بحلول نهاية العام.