AGR : استقرار السوق النقدية المغربية مع تباطؤ التضخم واستمرار توازن السيولة
واصلت السوق النقدية المغربية تسجيل مؤشرات مستقرة خلال الأسبوع الممتد من 17 إلى 23 يوليوز 2026، مدعومة بتراجع معدل التضخم واستمرار السياسة النقدية لبنك المغرب، وفق أحدث تقرير صادر عن مركز “التجاري غلوبال ريسيرش”.
وأوضح المركز، في مذكرته الأسبوعية الخاصة بأسواق أسعار الفائدة والدخل الثابت، أن معدل التضخم تباطأ إلى 0.3% بنهاية شهر يونيو، مقابل متوسط بلغ 1.5% منذ بداية الربع الثاني من السنة، وهو ما يعكس استمرار الضغوط التضخمية عند مستويات محدودة، ويعزز استقرار البيئة النقدية.
وأشار التقرير إلى أن أسعار الفائدة في السوق بين البنوك واصلت التحرك بالقرب من السعر الرئيسي الذي حدده بنك المغرب عند 2.25%، في حين سجل متوسط مؤشر “مونيا” (MONIA) انخفاضاً طفيفاً بمقدار نقطة أساس واحدة ليستقر عند 2.21%، ما يعكس استمرار التوازن في مستويات السيولة داخل القطاع البنكي.
وفي ما يخص تدخلات البنك المركزي، أفاد التقرير بأن بنك المغرب واصل تلبية احتياجات المؤسسات البنكية من السيولة، مع إعادة توزيع أدوات دعمه. فقد خفّض قيمة التسبيقات لمدة سبعة أيام بأكثر من 11 مليار درهم لتستقر عند 44.1 مليار درهم، مقابل رفع حجم القروض المضمونة إلى 47.5 مليار درهم.
وفي المقابل، تراجعت عمليات إعادة الشراء إلى 47.9 مليار درهم، بينما ارتفع إجمالي تدخلات بنك المغرب طويلة الأجل إلى 95.4 مليار درهم، في خطوة تعكس استمرار اعتماد البنك المركزي على آليات متنوعة لضمان استقرار السيولة والحفاظ على التوازن داخل السوق النقدية.
وعلى صعيد المالية العمومية، كشف التقرير أن الخزينة خفضت بشكل ملحوظ حجم توظيفات فائضها المالي في السوق النقدية، إذ تراجع متوسط هذه التوظيفات من أكثر من 28 مليار درهم إلى نحو 14.7 مليار درهم خلال أسبوع واحد. ورغم هذا الانخفاض، اعتبر المركز أن مستوى التوظيفات لا يزال مرتفعاً نسبياً، بما يعكس استمرار الوضعية المريحة للسيولة لدى الخزينة واستقرار أوضاع المالية العمومية.
