622 مليون درهم تم التصريح بها: هل ينجح المغرب في مكافحة التهرب الضريبي؟
تداولت الأنباء مؤخرًا عن نية إدارة الضرائب استخلاص نسبة مئوية من أرصدة الحسابات البنكية للمواطنين، وهو ما أثار جدلاً واسعاً.
ولكن، وفقًا لما ورد في صحيفة “الصباح”، فإن الأمر يتعلق فقط بالأشخاص المتورطين في التهرب الضريبي، ولا يشمل جميع من لديهم حسابات بنكية.
تعمل المديرية العامة للضرائب حاليًا على إعداد “لائحة سوداء” تضم حوالي 4,000 شخص لم يُصرّحوا بممتلكاتهم، وهم ضمن الفئة التي لم تلتزم بتسوية وضعياتهم الضريبية الطوعية رغم اقتراب موعد انتهاء المهلة القانونية.
وفقًا للمصادر نفسها، فإن هذه المهلة ستنتهي في 31 دجنبر الجاري، ولا توجد نية لتمديدها نظرًا لاعتماد قانون المالية للسنة المقبلة.
تم إرسال حوالي 2,000 إشعار تحذيري للأشخاص المخالفين حتى الآن، مشيرة إلى أن الذين لم يستجيبوا لهذه التحذيرات سيواجهون عواقب قانونية.
و بعد انتهاء المهلة، سيُطلب منهم دفع نسبة تصل إلى 37% من قيمة الممتلكات التي لم يتم التصريح بها، بالإضافة إلى غرامات مالية وأتعاب التحصيل، بعد أن كان بالإمكان سابقًا دفع 5% فقط مقابل الحصول على ضمانات بعدم الكشف عن هويتهم.
وتشمل الممتلكات التي يجب الإفصاح عنها أصولًا نقدية مودعة في الحسابات البنكية، أو أي ممتلكات منقولة وعقارات غير مخصصة لأغراض مهنية، وكذلك السلفات المدرجة في الحسابات الجارية أو قروض موجهة للغير.
ووجهت المديرية العامة للضرائب دعوة للأشخاص المعنيين للاستفادة من هذه الفرصة قبل انقضاء العام الجاري.
وفي إطار عملية التسوية الطوعية التي أطلقتها الحكومة، تم التصريح حتى منتصف أكتوبر الماضي بما يقارب 622 مليون درهم من الأصول المهربة، وهو ما يعادل أكثر من 62 مليار سنتيم. هؤلاء الأشخاص قد دفعوا مبلغ 72 مليون درهم لتسوية أوضاعهم الضريبية.
وقد أظهرت الإحصائيات أن حوالي 59% من الممتلكات المصرح بها هي أصول مالية، بما يعادل حوالي 368 مليون درهم، بينما تمثل العقارات حوالي 185 مليون درهم، أي ما يقرب من ثلث القيمة الإجمالية للممتلكات المصرح بها. كما تشكل الودائع البنكية حوالي 11% من المجموع، بمبلغ 69 مليون درهم.
لكن على الرغم من هذه الأرقام، فإن إقبال الأفراد على عملية التسوية يبقى محدودًا نسبيًا، إذ اعتاد البعض تأجيل تصريحاتهم إلى اللحظات الأخيرة من المهلة.
تجدر الإشارة إلى أن القيمة الإجمالية للممتلكات غير المصرح بها بلغت حتى الآن حوالي 5,2 مليار درهم، ما يعكس حجم الأموال التي لم يتم الإفصاح عنها.
