أفادت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، في اجتماعها العشرين المنعقد يوم الثلاثاء 24 دجنبر 2024، أن قطاع التأمينات في المغرب يُظهر متانة واستقرارًا كبيرًا.
وأكدت اللجنة أن أقساط التأمين الصادرة قد ارتفعت بنسبة 4,5٪، لتصل إلى 49,6 مليار درهم في نهاية أكتوبر 2024، مما يعكس قدرة القطاع على الصمود والنمو رغم التحديات الاقتصادية.
وأشار البلاغ الصادر عقب الاجتماع الذي انعقد بمقر بنك المغرب بالرباط إلى أن هذا الارتفاع شمل كلا من فرع التأمين غير المرتبط بالحياة، الذي سجل زيادة بنسبة 4,6٪، وفرع التأمين على الحياة، الذي شهد استئنافًا لنموه بعد التباطؤ الذي شهده في سنة 2023، حيث سجل زيادة بنسبة 4,4٪.
وعلى الصعيد المالي، سجلت محفظة توظيفات القطاع نموًا بنسبة 4٪ لتصل إلى 243,4 مليار درهم، كما ارتفعت القيمة الكامنة للأصول بنسبة 62,3٪ مقارنة مع نهاية عام 2023، لتصل إلى 35,2 مليار درهم، ويعزى ذلك إلى انتعاش سوق البورصة وانخفاض أسعار الفائدة.
وبخصوص النتيجة الصافية، أظهرت اللجنة زيادة بنسبة 8٪ على أساس سنوي، مما يعكس تحسنًا في الأداء المالي للقطاع.
وفيما يتعلق بالملاءة المالية، استمر القطاع في الحفاظ على هامش ملاءة يفوق بشكل كبير الحد الأدنى التنظيمي وفقًا للمرجع الاحترازي الحالي.
وخلال الاجتماع، اطلعت اللجنة على حصيلة خارطة الطريق الخاصة بالاستقرار المالي للفترة 2022-2024، كما قامت بتحليل خارطة المخاطر الشمولية، إلى جانب استعراض نتائج الأعمال الشهرية للجنة الفرعية.
كما تم مناقشة الوضعية العامة للنظام المالي والتطورات الماكرو-اقتصادية المتوقعة.
في سياق آخر، تطرقت اللجنة إلى التقدم المحرز في تعزيز النظام الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأثنت على التقدم الذي تحقق منذ خروج المغرب من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي.
وأكدت اللجنة على ضرورة الاستمرار في الجهود المبذولة للتحضير للتقييمات المتبادلة المقبلة لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، المقررة في عام 2026.
