قانون المالية 2025: تحول جذري في النظام الضريبي يدعم قطاع السيارات بالمغرب
يتوقع أن يشكل مشروع قانون المالية لعام 2025 نقطة تحول رئيسية في النظام الضريبي الموجه لموزعي السيارات والشركات المغربية.
و مع الإجراءات الجديدة المعلنة، يُرتقب أن تكون السنة المقبلة حاسمة في دعم سوق السيارات الجديدة وتحفيز عمليات تجديد الأساطيل، مما يعزز تنافسية الشركات ويمنح دفعة قوية للاقتصاد الوطني.
اعتبارًا من 1 يناير 2025، سيرتفع سقف الاستهلاك القابل للخصم للسيارات المخصصة لنقل الأشخاص من 300,000 إلى 400,000 درهم.
هذا التعديل سيمكن الشركات من الاستثمار في سيارات فاخرة مع الحفاظ على توازن ميزانياتها. ومن المتوقع أن يساهم هذا القرار في انتعاش قطاعات عدة، بما في ذلك السياحة والفندقة الراقية والخدمات المرتبطة.
و في خطوة أخرى داعمة، تم رفع قيمة الاستهلاك السنوي القابل للخصم للسيارات السياحية من 60,000 إلى 80,000 درهم.
هذا التعديل يوفر دعماً مهماً لمحترفي النقل واللوجستيك، مما يتيح لهم تجديد أساطيلهم بتكلفة أقل. من المتوقع أن تؤدي هذه الحوافز إلى زيادة ملموسة في مبيعات السيارات الجديدة، مع تأثير إيجابي على القطاع الصناعي وسوق العمل.
يمثل مشروع قانون المالية 2025 استراتيجية شاملة لتحفيز سوق السيارات وتعزيز تنافسية الشركات، ما يمهد الطريق لنمو اقتصادي مستدام في السنوات المقبلة.
