خبراء يتوقعون خفضًا جديدًا لسعر الفائدة في المغرب خلال 2025
مع اقتراب نهاية سنة 2024، شهد المغرب خفضًا آخر في سعر الفائدة الرئيسي، وهو الثاني في نفس العام، ليصل إلى 2.50%، وهو نفس المستوى الذي سُجل في نهاية عام 2022.
ويتوقع العديد من المحللين في مركز التجاري للأبحاث (AGR) أن يستمر هذا الاتجاه في سنة 2025، مما يعكس رغبة بنك المغرب في الحفاظ على سياسة نقدية تيسيرية لدعم النمو الاقتصادي في سياق السيطرة على التضخم.
و جاء قرار خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.50% في ديسمبر 2024 ليُظهر بوضوح التزام بنك المغرب بدعم الانتعاش الاقتصادي. هذا القرار يتماشى مع تراجع الضغوط التضخمية، التي شهدت ذروتها في فبراير 2023 حينما سجل التضخم نسبة 10%.
وفقًا لتقديرات مركز التجاري للأبحاث، فإن جهود بنك المغرب والحكومة في تنفيذ تدابير مالية موجهة ودعم سلاسل الإنتاج الزراعي قد أسهمت في تقليص التضخم إلى 0.7% في أكتوبر 2024.
ووفقًا للتوقعات، من المتوقع أن يظل التضخم ضمن مستويات منخفضة في 2025، حيث يُتوقع أن يتراوح التضخم الإجمالي بين 2.4%، مع بقاء التضخم الأساسي دون 2%.
من المتوقع أن يكون لاستمرار خفض أسعار الفائدة تأثيرات إيجابية متعددة على الاقتصاد المغربي، حيث سيؤدي إلى تخفيف عبء الفوائد على الخزانة العامة.
هذا من شأنه أن يوفر مجالًا ماليًا أكبر لاستثمار المشاريع الكبرى مثل إعادة الإعمار بعد الزلزال، وتحقيق التحول الطاقي، وتحضير المغرب لاستضافة كأس العالم 2030.
يتطلب هذا التمويل استثمارات ضخمة تقدر بنحو 1.7 تريليون درهم بين عامي 2025 و2030، أي ما يعادل 1.2 مرة من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب.
إضافة إلى ذلك، سيُساهم انخفاض تكاليف التمويل في إحياء الاستثمار الخاص، الذي يُعتبر محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي. يُتوقع أن يسجل الاقتصاد المغربي نموًا بنسبة 3.9% في 2025 مقارنة بـ 2.6% في 2024.
وفقًا للمركز، فإن التخفيضين في سعر الفائدة في 2024 سيوفران على الخزينة عبء فوائد سنوي يقدر بحوالي 620 مليون درهم.
على الصعيد العالمي، بدأت البنوك المركزية الكبرى مثل البنك المركزي الأوروبي (ECB) والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Fed) في خفض أسعار الفائدة أيضًا. في عام 2024، قام البنك المركزي الأوروبي بتقليص سعر فائدته الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس، ومن المتوقع أن يتبع الاحتياطي الفيدرالي نفس النهج في 2025.
هذه التحركات العالمية تسمح للمغرب بتعديل سياسته النقدية دون التأثير على تنافسية عملته.
ورغم التوقعات الإيجابية، هناك بعض المخاطر المحتملة التي قد تؤثر على الاقتصاد الوطني، مثل التحديات المناخية، والحوار الاجتماعي، واستمرار تحرير أسعار الغاز، والتي قد تساهم في دفع التضخم إلى مستويات أعلى.
لذلك، سيبقى بنك المغرب في حالة يقظة لضمان التوازن بين تحفيز النمو الاقتصادي ومكافحة أي ضغوط تضخمية قد تظهر.
بناءً على المعطيات الحالية، يتوقع أن يكون لدى بنك المغرب مساحة للمناورة في 2025، مما يعزز من احتمالات استمرار سياسة الفائدة المخفضة، وبالتالي دعم الانتعاش الاقتصادي المستدام والمتوازن في المملكة.