فضائح “بونات المحروقات” تكشف تورط مسؤولين كبار في استغلال المال العام
كشفت تسريبات من كواليس المجالس الإقليمية للنقابات عن ممارسات مشبوهة تورط فيها عدد من كبار المنتخبين والمسؤولين الترابيين، الذين استغلوا الريع المرتبط بـ”بونات” المحروقات لتوزيعها على أقاربهم وأصدقائهم، بالإضافة إلى أشخاص آخرين مقربين لهم، دون أي رقابة أو مساءلة.
وبحسب مصادر “الصباح”، فإن دائرة المستفيدين من هذه الممارسات توسعت لتشمل رؤساء ونواب ومستشارين، حيث يقومون بتعبئة خزانات سياراتهم من الأموال العامة باستخدام أوراق موقعة بشكل غير قانوني.
وتبين أن بعض محطات الوقود قد تورطت في هذا التلاعب، إذ كان من المفترض أن يتم تزويد سيارات الترقيم الجماعي فقط أو تلك التابعة للإدارات العامة والمؤسسات العمومية بـ”البونات”.
وأظهرت عمليات تدقيق أجرتها مديرية الشؤون المالية للجماعات المحلية التابعة لوزارة الداخلية وجود مخالفات كبيرة في تنفيذ الصفقات الخاصة بتزويد المرائب الجماعية بالزيوت وقطع الغيار والإطارات.
فقد تبين أن هذه الصفقات كانت تفتقر إلى الشفافية والمنافسة، حيث كانت الشركات نفسها تحتكرها، ما أدى إلى تسجيل مبالغ مالية مبالغ فيها في سجلات “البونات” الخاصة بالوقود.
وتحدث منتخبون في بعض الجماعات التابعة لإقليم مديونة عن وجود حماية مشبوهة لهذه الخروقات التي تمس تنفيذ ميزانية المحروقات.
وأشاروا إلى أن “البونات” كانت توزع على المقربين والأتباع، بينما يتم تمرير الصفقات دون أي نقاش أو تداول حولها. كما عبروا عن رفضهم للانفراد بالقرارات وعدم السماح لهم بالاستفسار عن آليات صرف الميزانيات أو تقديم مقترحات في جداول الأعمال.
وكشفت التحقيقات التي أُجريت أن سجلات “الكازوال” بينت الاستخدام المكثف لسندات طلب غير مبررة من قبل بعض الرؤساء الحاليين والسابقين للجماعات، ما قد يعرضهم للمسائلة القانونية، إذ من المتوقع أن يتم إحالة ملفاتهم على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حيث يمكن تصنيف الأفعال التي ارتكبوها ضمن الجرائم المالية.
وتضاعفت مصاريف المحروقات والصيانة بشكل غير مبرر، حيث تجاوزت المبالغ المخصصة لهذا الغرض في بعض الجماعات، رغم قلة السيارات والدراجات النارية التي تتطلب هذه التكاليف. كما تم تسجيل غياب تام للبطاقات التقنية الخاصة بالمركبات، مما يعيق تتبع عمليات التزود بالوقود والصيانة وقطع الغيار.
من جهة أخرى، تتهرب بعض الجماعات الترابية من وضع أنظمة مراقبة داخلية تضمن تدبير واستخدام المرائب بشكل سليم، ما يسهل على المنتخبيين الهروب من أي رقابة خارجية، والتي من شأنها التدقيق في مسار “البونات” واستخدام المحروقات، في خرق واضح للقوانين المحلية المتعلقة بحظيرة عربات الإدارات العمومية والجماعات الترابية.
