الرقمنة في المغرب: هل نملك الأدوات لمواجهة تحديات المستقبل الرقمي؟
كشفت النسخة الثانية للمناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة، التي انعقدت في طنجة، عن التحديات الكبيرة التي تواجه التنمية الترابية في المغرب في إطار التحول الرقمي.
وأكد المشاركون على ضرورة تسريع وتيرة هذا التحول الرقمي لتعزيز التنمية في مختلف الجهات المغربية، مع مواجهة التحديات التي قد تعترض هذه العملية.
في ورشة العمل التي تناولت “التحول الرقمي للجماعات الترابية كأداة لترسيخ الحكامة وتعزيز المشاركة المواطنة”، أكد المشاركون على أن التحول الرقمي لا يمكن أن يتحقق دون بنية تحتية رقمية متكاملة. يتطلب ذلك تنسيق الجهود بين الجهات المحلية والإقليمية والشراكة الفعالة مع الدولة والشركاء الدوليين.
وأوضحت مباركة بوعيدة، رئيسة مجلس جهة كلميم واد نون، أن التحول الرقمي يواجه تحديات تتمثل في نقص الكفاءات البشرية المتخصصة. ورغم ما يمتلكه الشباب المغربي من مهارات تقنية واعدة، إلا أن هناك حاجة لتوجيههم وتدريبهم لاستغلال هذه المهارات في تطوير الجهات.
وأشارت بوعيدة إلى ضرورة وضع استراتيجيات رقمية متكاملة تراعي الخصوصيات المحلية لكل جهة، مؤكدة أن التخطيط الجهوي يجب أن يكون مرنًا ويعتمد على آليات تنسيق فعالة لضمان نجاح تنفيذ هذه الاستراتيجيات.
من جانبه، قدم محمد بوعرورو، رئيس مجلس جهة الشرق، عرضًا للجهود التي بذلتها الجهة لتعزيز التحول الرقمي، مشيرًا إلى توقيع عدة اتفاقيات تعاون تشمل إنشاء مراكز برمجة وشراكات لدعم البحث العلمي والذكاء الاصطناعي.
وأوضح أن مدينة بركان أصبحت نموذجًا رائدًا في تطبيق المنظومة الرقمية المتكاملة التي حسنت إدارة الخدمات العامة وعززت الحكامة المحلية.
و أكد خالد سفير، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، على ضرورة إحداث تحول جذري في النهج المتبع لتحقيق التحول الرقمي، مشيرًا إلى أهمية إعادة هيكلة المسارات الإدارية لضمان التنسيق بين المنصات الرقمية المختلفة.
كما شدد على أن السيادة الرقمية وحماية البيانات الشخصية يجب أن تظل من الأولويات في تصميم وإدارة هذه المنصات.
وفي هذا السياق، أكدت إيلاريا كارنيفالي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المغرب، أهمية تبني مقاربة شاملة لدعم التحول الرقمي، موضحة أن الرقمنة تتعدى الجانب التقني لتشمل مجالات الحكامة وحقوق الإنسان.
وأشارت إلى ضرورة إنشاء أنظمة رقمية محلية تدعم المؤسسات العامة وتعزز المشاركة المواطنة، مما يسهم في تحسين فعالية الخدمات العامة وتعميق التفاعل بين المواطن والإدارة.
يُعد التحول الرقمي للجماعات الترابية في المغرب خطوة أساسية نحو تحسين الحكامة المحلية وتحقيق التنمية المستدامة.
ورغم التحديات، فإن نجاح هذه العملية يعتمد على التعاون الفعّال بين الحكومة، الجهات المحلية، والشركاء الدوليين، بالإضافة إلى الاستثمار في الكفاءات البشرية وتوفير البنية التحتية الرقمية الضرورية.
