شهد الين الياباني انخفاضاً جديداً في الأسواق الآسيوية يوم الاثنين مع بداية تعاملات الأسبوع، مواصلاً خسائره التي توقفت مؤقتاً يوم الجمعة أمام الدولار الأمريكي بفعل عمليات تصحيح محدودة.
و يأتي هذا التراجع ليقرب العملة اليابانية من أدنى مستوياتها خلال خمسة أشهر، وسط ترقب وتحذيرات من السلطات اليابانية بشأن التحركات المفرطة للعملة في سوق الصرف.
تصاعدت الضغوط التضخمية على صناع القرار في بنك اليابان، مما يزيد من احتمالية رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع يناير المقبل. ومع ذلك، تترقب الأسواق بيانات اقتصادية إضافية من اليابان لإعادة تقييم هذه التوقعات قبل اجتماع البنك المركزي المرتقب.
وارتفع الدولار بنسبة 0.2% مقابل الين ليصل إلى مستوى 156.69¥، مقارنة بسعر افتتاح اليوم عند 156.36¥، فيما سجل أدنى مستوى عند 156.33¥.
و حقق الين مكاسب بنسبة 0.7% أمام الدولار، بعد ثلاثة أيام متتالية من التراجع، مستفيداً من عمليات تصحيح بعد أن لامس أدنى مستوى له خلال خمسة أشهر عند 157.92¥.
و فقد الين 1.8% من قيمته أمام الدولار، مسجلاً ثالث خسارة أسبوعية متتالية، وذلك بعدما أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير. ويأتي هذا التوجه مع غموض تصريحات محافظ البنك “كازو أويدا” بشأن وتيرة رفع تكاليف الاقتراض.
و أعربت الحكومة اليابانية عن قلقها المتزايد إزاء تراجع العملة. صرّح وزير المالية “كاتسونوبو كاتو” خلال مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي بأن السوق شهدت “تحركات أحادية الجانب وحادة”، وأكد أن الحكومة ستتخذ إجراءات مناسبة لمواجهة التحركات المفرطة في سعر الين.
بدوره، كرر كبير دبلوماسيي العملة “أتسوشي ميمورا” قلق الحكومة من هذه التحركات، مؤكداً استعداد السلطات لاتخاذ التدابير المناسبة. ويعكس وصف الحكومة لسوق العملات بـ”المقلق” خطورة الموقف والتوجه نحو التدخل إذا استمر التراجع الحاد للين.
يُرجّح أن يبقى الين تحت الضغط في المدى القريب، حيث تعتمد حركته على توجهات بنك اليابان ونتائج البيانات الاقتصادية المنتظرة.
كما أن أي تدخل حكومي قد يلعب دوراً في تهدئة السوق، لكن مدى فعاليته سيظل رهناً بتطورات المشهد الاقتصادي العالمي وتحركات المستثمرين.
