أفادت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد الوطني سجل ناتجًا داخليًا إجماليًا بقيمة 1463.3 مليار درهم في سنة 2023، مسجلًا زيادة بنسبة 10% مقارنة بسنة 2022.
وأوضحت المذكرة أن الشركات المالية وغير المالية، التي تُعتبر المصدر الرئيسي للثروة الوطنية، ساهمت بنسبة 45.1% في الناتج الداخلي الإجمالي. بينما ساهمت الإدارات العمومية بـ15.2%، مقارنة بـ16.3% في العام الماضي.
أما الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر، فقد زادت مساهمتها إلى 29.6%، مقارنة بـ28.6% في السنة الماضية.
وفيما يتعلق بالضرائب، سجل صافي الضرائب على الإنتاج والواردات تحسنًا قدره 0.5 نقطة، ليصل إلى 10.1% من الناتج الداخلي الإجمالي مقارنة بعام 2022.
كما أظهرت البيانات أن إجمالي الدخل الوطني المتاح ارتفع بنسبة 9.7% في سنة 2023 ليصل إلى 1575.6 مليار درهم.
وفسرت المندوبية هذا التحسن بزيادة إجمالي الدخل المتاح لكل من الشركات (المالية وغير المالية) بنسبة 10.5%، وللأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بنسبة 9.7%، وللإدارات العمومية بنسبة 8.9%.
وبالنسبة لمساهمة القطاعات المؤسساتية في إجمالي الدخل الوطني المتاح، فقد بلغت 64.3% للأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر، و19.6% للإدارات العمومية، و16.1% للشركات، منها 2% تعود للشركات المالية.
