أقر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، زيادة كبيرة في الإنفاق العسكري بنسبة 25% في موازنة العام المقبل، وسط استمرار النزاع في أوكرانيا منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.
وفقا لوثيقة حكومية نشرت أمس الأحد، خصصت موازنة 2024 نحو 13.5 تريليون روبل (حوالي 126 مليار دولار) للدفاع الوطني، ما يمثل 32.5% من إجمالي الإنفاق الحكومي.
وتعد هذه المخصصات هي الأعلى على الإطلاق، بزيادة تقدر بنحو ثلاثة تريليونات روبل (28 مليار دولار) مقارنة بالعام الجاري.
وتتوقع الحكومة الروسية أن ينخفض العجز الحكومي إلى 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الثلاث المقبلة، مقارنة بعجز متوقع بنسبة 1.7% هذا العام، في وقت لا يزال فيه الدين العام تحت مستوى 20%.
ومع ذلك، تتوقع الموازنة انخفاضًا طفيفًا في الإنفاق العسكري خلال عامي 2026 و2027، رغم اعتراف الحكومة بأن الدعم المستمر للجيش واحتياجات العمليات العسكرية في أوكرانيا سيظل أولوية للميزانية.
ومع ذلك، يواجه الاقتصاد الروسي تحديات جمة، حيث أدت الزيادة الكبيرة في الإنفاق العسكري إلى ارتفاع معدلات التضخم، إلى جانب نقص في العمالة، مما دفع البنك المركزي الروسي إلى رفع الفائدة إلى 21% في أكتوبر لمكافحة التضخم.
