تعديل خفض رسوم استيراد العسل: اتهامات بتضارب المصالح وتهديد للإنتاج المحلي
أثارت موافقة الحكومة على تعديل يقضي بتخفيض رسوم استيراد العسل من 40% إلى 2.5% موجة من الانتقادات الحادة، حيث اتهمت الحكومة بـ”تضارب المصالح”.
وفي هذا السياق، أشار عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى أن القرار يخدم بشكل أساسي مصالح أحد البرلمانيين من أحزاب الأغلبية، محذرًا من تأثيراته السلبية على الإنتاج المحلي.
و خلال اجتماعات لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، تم تقديم تعديل جديد يقترح تخفيض الرسوم الجمركية على استيراد عسل المائدة في عبوات تتجاوز 20 كيلوغرامًا، من 40% إلى 2.5%.
وبرر أحد أحزاب الأغلبية التعديل بأنه يهدف إلى “تنمية الاقتصاد الوطني والصناعات المحلية”. لكن انتقادات المعارضة أكدت أن هذا القرار يخدم مصالح شخصية لأحد النواب الذي يهيمن على حصة كبيرة من العسل المستورد.
وفي تصريحاته، أوضح إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية ووزير الميزانية السابق، أن القرار يخدم مصالح نائب برلماني من حزب رئيس الحكومة. وأكد أن هذا التعديل سيضر بشكل كبير بمربي النحل في المغرب، حيث أن المصالح الشخصية تفوق المصلحة العامة في هذه الحالة.
كما أضاف أن هذا القرار يعزز الاتجاه نحو الاعتماد الكلي على الاستيراد على حساب الإنتاج المحلي، وهو ما يهدد القطاعات الاقتصادية الوطنية مثل النسيج واللحوم.
و في ردها على المعارضة، دافعت الحكومة عن قرارها مشيرة إلى أنه يتبع نفس المنطق الذي تبنته حكومة العدالة والتنمية سابقًا في تخفيض رسوم استيراد الشاي غير المعلب في قانون المالية لعام 2015.
حيث كان الهدف حينها تشجيع التصنيع المحلي وخلق فرص عمل. ومع ذلك، أشار الأزمي إلى أن هذا المنطق لا يمكن تطبيقه على العسل، نظرًا للفرق الكبير في حجم الإنتاج المحلي بين العسل والشاي، حيث يتم إنتاج العسل بكميات وفيرة في المغرب بينما يستورد الشاي بكميات كبيرة.
من جانبه، حذرت النقابة الوطنية لمحترفي النحل في المغرب من أن القرار سيشكل ضربة قاصمة لإنتاج العسل الوطني، مشيرة إلى أنه سيؤدي إلى منافسة غير متكافئة بين النحالين المغاربة والعسل المستورد.
وأضافت النقابة أن هذا القرار سيضر بشكل بالغ بالمؤسسات المغربية، التي لم تتعافَ بعد من أزمة انهيار خلايا النحل التي تسببت في تدمير أكثر من 70% من الإنتاج الوطني.
كما نبهت النقابة إلى أن هذا التعديل يأتي بعد قرار آخر صدر في 2017 سمح بخلط العسل المغربي بالعسل المستورد، وهو ما أثر بشكل كبير على تجارة العسل الوطني.
واعتبرت النقابة أن هذه القرارات المتتالية تمثل “ريعًا” يستفيد منه عدد محدود من الشركات، في حين يعاني آلاف النحالين المغاربة، الذين بلغ عددهم أكثر من 36 ألفًا وفق إحصائيات وزارة الفلاحة لعام 2019.
إن هذا التعديل الذي يهدف إلى تقليص رسوم استيراد العسل يثير جدلاً كبيرًا في الأوساط السياسية والاقتصادية، حيث يتهم معارضو القرار الحكومة بتجاهل مصالح الإنتاج المحلي لصالح شركات استيراد معينة.
و في المقابل، يشدد المنتقدون على ضرورة البحث عن حلول تحمي قطاع النحل المغربي وتحافظ على استدامة الإنتاج المحلي.
