المجلس الأعلى للحسابات يسرّع التحقيق في اختلالات صفقات عمومية بمناطق مختلفة
كشفت مصادر مطلعة أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات، بقيادة زينب العدوي، انخرطوا في عمليات تدقيق مكثفة بشأن اختلالات في تنفيذ صفقات عمومية من قبل جماعات ترابية بجهات الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي.
هذه العمليات، التي تأتي ضمن التفتيش الدوري، ركزت على غياب الدراسات التقنية المسبقة التي تحدد معايير جودة الأشغال وشروط تنفيذها، بجانب ضعف مراقبة المصالح التقنية المتخصصة.
و استند قضاة المجلس إلى تقارير مفتشية الإدارة الترابية، التي سلطت الضوء على خسائر مالية كبيرة تكبدتها ميزانيات الجماعات جراء غياب دراسات جدوى تقنية ومالية تسبق المشاريع.
وأوضحت التقارير أن هذا الغياب أدى إلى تحميل الجماعات تكاليف إضافية دون تحقيق عائد ملموس على المدى القصير أو الطويل.
و أظهرت التحقيقات أن بعض المشاريع العمومية تجاوزت الآجال المحددة دون استكمالها، مع شبهات خرق القوانين المالية، بما في ذلك عدم تسجيل النفقات في السجلات المحاسبية وإهمال سجلات حقوق الدائنين وأوامر الأداء.
كما ركزت عمليات التدقيق على طلبات عروض مشبوهة، حيث قُبلت عطاءات بأسعار منخفضة بشكل غير منطقي، تتجاوز 25% أقل من المتوسط التقديري، دون توضيحات مرفقة بمحاضر الجلسات.
و كشفت التحقيقات عن شبهات تتعلق بعلاقات بين رؤساء جماعات وأرباب مقاولات حصلوا على صفقات عمومية بطرق مشبوهة، مقابل عمولات وامتيازات.
كما رصد القضاة ضعف الكفاءات لدى الموظفين المكلفين بمراقبة المشاريع، خاصة في مجالات البناء والتجهيز والتكنولوجيا، مما أدى إلى تجاوزات في تسليم الأعمال ومراقبة الالتزام بشروط العقود.
و تم الكشف عن ممارسات غير قانونية مثل تجزئة نفقات إلى سندات طلب متعددة، وتجاوز سقف الإنفاق المحدد قانونيًا، وإدراج نفقات غير مبررة.
بالإضافة إلى ذلك، استمرت عمليات التدقيق في مراجعة شكاوى مقدمة من مقاولين اتهموا رؤساء جماعات بممارسة ضغوط عليهم لتقديم عروض مشتركة مع شركات تابعة لأقاربهم، رغم تنظيم العملية عبر البوابة الرقمية للصفقات العمومية.
كما تواصل فرق التفتيش بالمجلس الأعلى للحسابات عملها لضمان الشفافية والنزاهة في تدبير الصفقات العمومية، ما يعكس التزام المجلس بمحاربة الفساد وحماية المال العام في المغرب.
