في الآونة الأخيرة، اقتحمت مجموعة من الشركات الأجنبية المتخصصة في اليانصيب الرقمي سوق القمار الإلكتروني في المغرب، حيث بدأت هذه الشركات في الترويج لخدماتها عبر إعلانات على منصات التواصل الاجتماعي، مستهدفة بذلك جمهورًا واسعًا من الشباب والمراهقين.
وتوفر هذه الشركات خدمات ألعاب الحظ على الإنترنت، مما يسمح للمستخدمين بالمشاركة في اليانصيب الرقمي والسحب والدفع عبر التطبيقات والمواقع الإلكترونية، بما في ذلك بعض التطبيقات المشبوهة التي تثير القلق.
وهذا الوضع يستدعي تدخل السلطات المغربية لضبط هذه الأنشطة غير المشروعة.
من بين الشركات التي تم الترويج لها مؤخرًا، تقدم إحدى الشركات الجديدة قسيمة بقيمة 2500 درهم كرصيد مجاني للمشتركين الجدد، شريطة أن يشاركوا في الألعاب الإلكترونية المعروضة على تطبيقها وموقعها الإلكتروني.
وهو ما يفرض على المستخدمين دفع مبالغ مالية كبيرة، يتم تحويلها خارج المملكة، مما يزيد من القلق حول تداعيات هذه الأنشطة على الاقتصاد الوطني.
وقد أثار انتشار هذه المواقع والتطبيقات الرقمية قلق العديد من المغاربة، الذين طالبوا بضرورة تدخل الدولة للحد من ظاهرة القمار الإلكتروني، التي أصبحت منتشرة على نطاق واسع بفضل سهولة الوصول إليها باستخدام بطاقات الدفع الإلكترونية.
ويشدد هؤلاء على أن هذه الأنشطة تشكل تهديدًا ليس فقط على الأفراد المشاركين فيها، بل أيضًا على الاقتصاد الوطني، حيث تسهم في تحويل أموال ضخمة إلى الخارج، في بعض الحالات في ظروف مشبوهة.
