البنك الدولي: برامج الشمول الاقتصادي تغطي 10% فقط من الفقراء المدقعين
أفاد البنك الدولي في تقريره الأخير أن برامج الشمول الاقتصادي لا تغطي سوى واحد من كل عشرة أشخاص يعيشون في فقر مدقع، رغم التوسع السريع لهذه البرامج.
وذكر تقرير “حالة الشمول الاقتصادي لعام 2024: مسارات توسيع نطاق التأثير” أن هذه البرامج، على الرغم من تطورها، تصل إلى نحو 70 مليون شخص فقط من أصل 700 مليون يعيشون في فقر مدقع حول العالم، وهو ما يعادل 10% من هذه الفئة السكانية.
وأوضح التقرير، الذي أعدته مبادرة الشراكة من أجل الشمول الاقتصادي التابعة للبنك الدولي، أن هناك حاجة ملحة لتحسين جودة هذه البرامج وزيادة تأثيرها عبر اعتماد تصميمات قائمة على الأدلة والرصد والتقييم الفعّال.
ولفت إلى دور الحكومات في قيادة هذه العملية، مؤكدًا على ضرورة التعاون مع المنظمات غير الحكومية والمجتمعية والقطاع الخاص لتعزيز قدرات الدول.
وفي هذا السياق، صرحت عفت شريف، المديرة العامة لقطاع الممارسات العالمية للحماية الاجتماعية في البنك الدولي، بأن “هناك شواهد قوية على التأثير الإيجابي لبرامج الشمول الاقتصادي على الأمن الغذائي والدخل والاستهلاك”.
وأوضحت أن تنفيذ هذه البرامج من خلال الأنظمة الحكومية يمكن أن يكون فعّالًا من حيث التكلفة، ويحقق عوائد مرتفعة على الاستثمار.
استعرض التقرير كذلك التقدم المحرز في هذا المجال، مع تسليط الضوء على أمثلة لمبادرات وطنية في عدة بلدان.
وأشار إلى إعلان البنك الدولي في يوليو الماضي، خلال قمة مجموعة الـ20 في البرازيل، عن هدف طموح يتمثل في توسيع برامج الحماية الاجتماعية لتشمل 500 مليون شخص بحلول عام 2030، مع التركيز على دعم 250 مليون امرأة، خصوصًا في الفئات الأكثر فقراً واحتياجًا.
وأفاد البيان بأن توسيع نطاق هذه البرامج يعد أمرًا حاسمًا لتحقيق الأهداف المرجوة. وأوضح أن البنك الدولي يعمل مع 42 دولة لتنفيذ برامج متكاملة من خلال أنظمة الحماية الاجتماعية لتحقيق الشمول الاقتصادي.
وأضافت فيكتوريا ستروكوفا، مديرة برنامج الشراكة من أجل الشمول الاقتصادي بالبنك الدولي، أن “هذه البرامج توفر القدرة على مواجهة التحديات التنموية من خلال تمكين المرأة اقتصاديًا والحد من بطالة الشباب”.
واقترح التقرير تصميم المزيد من البرامج التي تستهدف التغلب على التحديات التشريعية والتنظيمية التي تواجه النساء، كما أشار إلى أن ثلثي هذه البرامج تركز على فئة الشباب، ويمكن تعزيز فرص العمل من خلال التدريب المهني والتعليم وإقامة شراكات مع القطاع الخاص لتشجيع الاندماج في سوق العمل.
وفي إطار التحديات البيئية، أضاف التقرير أن ثلثي برامج الشمول الاقتصادي تتبنى ممارسات لتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ، مثل التأمين ضد المخاطر المناخية واستخدام التكنولوجيا الخضراء منخفضة التكلفة.
