المغرب وجهة استراتيجية للشركات الدولية في ظل التحديات التجارية المقبلة
تترقب الشركات الدولية، وخصوصًا الأوروبية، بدء سياسات ترامب التجارية عند توليه رئاسة الولايات المتحدة في يناير المقبل، مما قد يؤدي إلى فرض رسوم جمركية صارمة.
هذا الأمر يفرض على الشركات البحث عن أسواق بديلة لتقليل المخاطر التجارية، ويبرز المغرب كوجهة استراتيجية بفضل مزاياه اللوجستية وتكاليفه التنافسية، بحسب تقرير نشرته صحيفة “إل ناسيونال” الإسبانية.
وفقًا لتقرير “استشراف السوق 2025” الصادر عن مرصد “amec”، يتمتع المغرب بموقع جغرافي مميز يربطه بأوروبا وأفريقيا، ما يجعله قاعدة مثالية للشركات الدولية الساعية للوصول بسرعة إلى أسواق متعددة.
ويُعتبر المغرب خيارًا بارزًا في حال تفاقم الحمائية التجارية في الولايات المتحدة، إلى جانب بولندا والهند.
تؤكد سوزانا غونزاليس، المسؤولة عن المرصد، أن المغرب يبرز بفضل قربه الجغرافي وتكاليفه التشغيلية المنخفضة، مما يجعله خيارًا منطقيًا للشركات التي تسعى للحد من تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية.
هذه العوامل تجعل من المغرب وجهة مفضلة لتوريد المواد الأولية والخدمات.
وفي السنوات الأخيرة، عزز المغرب جاذبيته الاستثمارية عبر استثمارات ضخمة في البنية التحتية، بما في ذلك ميناء طنجة المتوسط وشبكة الطرق السريعة المتطورة، ما يعزز دوره كمركز لوجستي إقليمي.
كما أن قطاع السيارات، الذي شهد استثمارات كبيرة من شركات عالمية مثل “رينو” و”بيجو”، يعزز مكانته كمركز إقليمي للتصنيع.
أشار التقرير إلى أن المغرب يستفيد من شراكات استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مما يعزز موقعه كبديل قوي للأسواق التي تواجه تحديات تجارية مع واشنطن.
وفي ظل سياسة الولايات المتحدة التي تركز على خفض الاعتماد على الصين والمكسيك، يصبح المغرب خيارًا مثاليًا للشركات التي تبحث عن مواقع إنتاج جديدة أقل عرضة للقيود التجارية.
من المتوقع أن تشهد الاستثمارات الصينية في المغرب ارتفاعًا كبيرًا خلال فترة رئاسة ترامب، حيث يخطط الأخير لرفع الرسوم الجمركية على الواردات الصينية، مما سيدفع الشركات الصينية إلى البحث عن دول ذات اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة.
يُعتبر المغرب البلد الإفريقي الوحيد الذي يمتلك اتفاقية التبادل التجاري الحر مع الولايات المتحدة، وهو ما يمثل ميزة مهمة للشركات الدولية، وبالأخص الصينية، للاستثمار في المغرب.
