تحديات انخفاض الخصوبة تهدد المغرب بنقص في الحرفيين وضرورة استيراد العمالة
أثارت مناقشة قانون المالية 2025 في المغرب قلق عدد من البرلمانيين بعد تصاعد المخاوف من إمكانية اضطرار البلاد لاستيراد الحرفيين مثل النجارين والبنائين والفلاحين، بناءً على نتائج الإحصاء العام لسنة 2024.
وفي هذا السياق، شدد يوسف أيدي، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، على أن نتائج الإحصاء أظهرت مؤشرات مقلقة بشأن استمرار تراجع نسبة الخصوبة في المغرب، مستدلاً على ذلك بارتفاع معدل نمو الأسر مقارنة مع نمو السكان.
وأوضح أيدي أن هذا التراجع في الإنجاب من 7 أطفال إلى 3 أطفال في الأسر المغربية يستدعي واقعاً جديداً، يتمثل في سعي الأسر لتعليم أبنائها القلائل وتأهيلهم للوظائف المرموقة.
وهو ما قد يؤدي إلى نقص حاد في أعداد الحرفيين مثل النجارين والبنائين والفلاحين وغيرهم من أصحاب الحرف اليدوية.
ودعا أيدي إلى ضرورة العمل على تحقيق التوازن بين تأهيل الكفاءات وتشجيع الحرفيين، وذلك لضمان استدامة مختلف القطاعات في المغرب ومواجهة المخاطر المتوقعة في ضوء نتائج الإحصاء المتصلة بتراجع نسبة الخصوبة.
وتشير المعطيات الرسمية من الإحصاء الأخير إلى أن المغرب قد يواجه تحديات كبيرة بدءاً من العقد المقبل، في ظل انخفاض نسبة الزواج وتراجع الخصوبة.
ومن المحتمل أن يضطر المغرب لاستيراد الحرفيين من الخارج لسد العجز، مما قد يسهم في استمرار الأرقام القياسية في استيراد العمالة.
