“العدالة والتنمية” تطالب بالتحقيق في ارتفاع أسعار الدواجن والبيض وتشديد رقابة مجلس المنافسة

طالبت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية في المغرب مجلس المنافسة بفتح تحقيق حول مدى احترام الفاعلين في قطاع الدواجن والبيض للمنافسة الحرة، في ظل ما وصفته بشبهة تواطؤ واحتكار بين بعض الشركات في هذا القطاع.

وأشارت المجموعة إلى أن هذه الممارسات قد تؤثر سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين، مما يعد مخالفًا للدستور ومبادئ حرية الأسعار والمنافسة.

وتطرقت المجموعة في طلبها إلى الارتفاع المستمر في أسعار الدجاج والبيض، مشيرة إلى أن المهنيين في القطاع أشاروا إلى أن أسعار المواد الأولية قد انخفضت عالميًا، لكن رغم ذلك، لا تزال أسعار الأعلاف المركبة مرتفعة في السوق المحلي، ما يعكس غياب المنافسة الفعالة وتواطؤًا محتملاً بين الفاعلين الرئيسيين في القطاع.

هذه الزيادة في التكاليف تؤثر على الموزعين، وهي حلقة هامة في سلسلة القيمة، مما ينعكس سلبًا على الأسعار النهائية التي يدفعها المستهلك.

كما نبهت المجموعة إلى وجود شبهة اتفاق ضمني بين أصحاب المحاضن الذين رفعوا أسعار الكتاكيت إلى أكثر من 10 دراهم، ليتم بيعها في السوق السوداء بأسعار تفوق 13 درهمًا.

واعتبر بعض المهنيين أن هذه الزيادة ترتبط باحتكار بيع الكتاكيت والأعلاف من قبل بعض الشركات، مما يضر بالمنافسة وجودة الأعلاف واستقرار الأسعار.

وأكدت المجموعة أن تكلفة الكيلوغرام الواحد من لحم الدجاج تتراوح بين 17 إلى 18 درهمًا في أحسن الأحوال، وهو ما ينعكس على ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق المغربية.

وأوضحت المجموعة النيابية أن قطاع الدواجن يعد من الركائز الأساسية للاقتصاد الفلاحي في المغرب، حيث يحقق هذا القطاع رقم معاملات يبلغ حوالي 32.4 مليار درهم ويوفر نحو 465 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

كما يعد هذا القطاع مصدرًا أساسيًا للاستهلاك المحلي من اللحوم البيضاء والبيض، حيث شهد إنتاج لحوم الدواجن تطورًا ملحوظًا من 70 ألف طن في عام 1980 إلى 695 ألف طن في عام 2023.

كما ارتفع استهلاك هذه اللحوم من 5.5 كيلوغرامات للفرد في سنة 1995 إلى 20 كيلوغرامًا للفرد في عام 2023.

ورغم هذه الزيادة في الإنتاج والاستهلاك، شهدت الأسعار ارتفاعًا كبيرًا في السنوات الأخيرة. حيث وصل متوسط سعر الكيلوغرام الواحد من الدجاج في الأشهر الثمانية الأولى من السنة الحالية إلى 16.75 درهمًا، لكن في الأسابيع الأخيرة تجاوزت الأسعار 30 درهمًا للكيلوغرام الواحد، مما أثر بشكل ملحوظ على القدرة الشرائية للمواطنين.

أما أسعار البيض فقد شهدت أيضًا ارتفاعًا حادًا في الفترة الأخيرة، حيث تجاوز سعر “البلاطو” (30 بيضة) حاجز 70 درهمًا في بعض المناطق، ما أثار استياء واسعًا بين المواطنين، خاصة الفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة.

بناءً على ذلك، دعت المجموعة النيابية إلى ضرورة البحث في مدى احترام ممارسات المنافسة في هذا القطاع، وذلك لضمان حقوق المواطنين والحفاظ على استقرار السوق.