المغرب يحقق المركز الرابع إفريقيًا والـ37 عالميًا في تقرير “البرلمان الإلكتروني العالمي”
صنف تقرير جديد صادر عن الاتحاد البرلماني الدولي المغرب ضمن أبرز البرلمانات الأفريقية التي تتمتع بمستوى عالٍ من التبني الرقمي. استند التصنيف إلى مقياس من 1 (الأقل نضجًا رقميًا) إلى 10 (الأكثر نضجًا رقميًا)، وركز التقرير على التقدم الذي أحرزته الهيئات التشريعية حول العالم في التحول الرقمي.
و احتل المغرب المرتبة الرابعة في أفريقيا والـ37 عالميًا في هذا التصنيف، بناءً على مؤشر النضج الرقمي الذي استخدم كأداة مرجعية لتقييم التحول الرقمي في البرلمانات.
وتفوق على المغرب كل من جنوب أفريقيا وزيمبابوي وبوروندي، التي تصدرت القائمة في أفريقيا، حيث جاءت هذه الدول في المراتب 24 و28 و29 عالميًا على التوالي.
وفيما يخص الدول العربية والإفريقية الأخرى، تبوأت تونس المرتبة 50، تلتها بوروندي ومالاوي في المركزين 52 و58 عالميًا، بينما احتلت الجزائر وكينيا وناميبيا المراتب 62 و64 و68 على التوالي.
ومن الجدير بالذكر أن 7% فقط من البرلمانات في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تندرج ضمن المراتب الـ30 الأولى.
و بحسب التقرير، الذي شمل تقييمًا شاملاً لعدد من البرلمانات العالمية استنادًا إلى استبيانات شملت 115 برلمانًا أو مجلسًا من 86 دولة، حصل المغرب على ثاني أعلى مؤشر نضج رقمي في أفريقيا، محققًا 7 نقاط.
ويتضمن التقرير “مؤشر النضج الرقمي” الذي يسلط الضوء على 6 مجالات رئيسية تتعلق بتطور التكنولوجيا الرقمية في البرلمانات، وهي: الحوكمة الرقمية، البنية التحتية، الأنظمة البرلمانية، دعم المستخدمين البرلمانيين، المحتوى الرقمي، والمشاركة العامة.
بناءً على التقييم، حصل المغرب على ترتيب عالٍ في البنية التحتية (9 نقاط)، والأنظمة البرلمانية والمشاركة العامة (8 نقاط). أما في مجالات الحوكمة الرقمية والمحتوى الرقمي، فقد حصل على متوسط نقاط بلغ 6 و5 على التوالي. أما في مجال دعم المستخدمين، فقد حصل على نقطة واحدة فقط، مما يعكس وجود تحديات في هذا المجال.
بينما أحرز المغرب تقدمًا ملحوظًا في بنيته التحتية الرقمية وفي تطبيق الأنظمة البرلمانية الحديثة، لا يزال المجال الأضعف في التقرير هو “المشاركة العامة”، إذ يواجه عدد من البرلمانات صعوبة في تنفيذ استراتيجيات فعالة للتفاعل مع المواطنين عبر الإنترنت.
وتشير البيانات إلى أن هناك تزايدًا في استثمارات البرلمانات في التكنولوجيا الرقمية، حيث خصص 20% منها أكثر من 10% من ميزانيتها للتكنولوجيا في عام 2024، مقارنة بـ15% في عام 2020.
ورغم ذلك، لا يزال التمويل غير الكافي (59%) ونقص الموظفين المتخصصين (48%) من أبرز العوائق التي تواجه التحول الرقمي.
فيما يخص التحولات المستقبلية، يشير التقرير إلى أن الأمن السيبراني أصبح أولوية حاسمة، حيث تبنت 70% من البرلمانات معايير وطنية للأمن السيبراني، بينما أصبح الذكاء الاصطناعي جزءًا من العمليات البرلمانية، حيث يستخدم 29% من البرلمانات الذكاء الاصطناعي بطرق مختلفة.
وفيما يتعلق بالابتكار، أظهرت الدراسة أن 34% من البرلمانات تعتمد استراتيجيات ابتكار رسمية، وهو ما يعكس تحولًا نحو المزيد من الابتكار الرقمي منذ الجائحة.
و أوصى التقرير البرلمانات الاستثمار في التدريب وتنمية المهارات، خصوصًا في مجالات الأمن السيبراني وعمليات جمع البيانات، مع تعزيز المشاركة العامة في العملية التشريعية.
كما دعا إلى زيادة التعاون بين البرلمانات في استخدام الذكاء الاصطناعي ومشاركة الخبرات الجيدة لتعزيز الكفاءة والشفافية.
إجمالًا، يعكس تقرير الاتحاد البرلماني الدولي تقدمًا ملحوظًا للمغرب في تبني التكنولوجيا الرقمية في المجال البرلماني، مع التأكيد على أهمية تعزيز المشاركة العامة والاستثمار في القدرات البشرية من أجل استمرار هذا التقدم.
