افتتح المغرب الموسم الفلاحي الحالي بخطوة استراتيجية تهدف إلى توسيع آفاق صادراته الفلاحية، حيث تمكن من تعزيز حضوره في الأسواق الأوروبية، لا سيما السوق الهولندية.
هذه الخطوة أسفرت عن زيادة ملحوظة في صادرات الخضر والفواكه، مما عزز مكانة المملكة كأحد أبرز المصدرين للطماطم والفلفل واليوسفي إلى هولندا، وأسهم في تعزيز دورها كمورد رئيسي لهذه المنتجات في الأسواق الدولية.
وفقًا لتقرير موقع “فريش بلازا” المتخصص في سوق صادرات الخضر والفواكه، أكد أحد مسؤولي الواردات في شركة “فيردي إمبورت” الهولندية، التي تتخذ من مدينة باريندريخت مقرًا لها، أن المغرب أصبح شريكًا تجاريًا أساسيًا لهولندا، حيث يتم تصدير شحنات أسبوعية من الطماطم المغربية.
وأشار المسؤول إلى أن الأسعار في بداية الموسم كانت مرتفعة، حيث وصل سعر الكيلوغرام إلى حوالي 2 يورو، بسبب الطلب المرتفع على الطماطم المغربية، التي باتت تحظى بسمعة جيدة في الأسواق الهولندية بعد تزايد الاعتماد عليها، خاصة بعد المشاكل التي واجهتها إسبانيا في صادراتها.
كما أضاف المصدر ذاته أن زيارة قام بها أحد المهنيين الهولنديين إلى المغرب الشهر الماضي أظهرت تحسنًا كبيرًا في جودة الإنتاج المغربي، مؤكدًا أن الطماطم المغربية باتت تضاهي في جودتها الطماطم الإسبانية، رغم التحديات التي يواجهها المزارعون المغاربة من ارتفاع التكاليف، وضغوط الفيروسات، ونقص المياه.
إلى جانب الطماطم، عززت هولندا اعتمادها على الفلفل المغربي بمختلف أنواعه، سواء الأخضر أو الأحمر أو الأصفر، فضلًا عن الفلفل المدبب، وهو ما يعكس التنامي الكبير في الطلب على المنتجات المغربية ذات الجودة العالية.
ومع اقتراب نهاية موسم الفلفل الهولندي وتراجع العرض من إسبانيا، يتوقع الخبراء زيادة في الطلب على الفلفل المغربي في الأشهر المقبلة.
أما بالنسبة لمنتجات اليوسفي المغربي، فقد بدأ المغرب في تزويد السوق الهولندية بكميات كبيرة من هذه الفاكهة، التي شهدت إقبالًا قويًا هذا العام.
كما توقّع المسؤول أن يواصل موسم اليوسفي نجاحه حتى نهاية أبريل المقبل، حيث ستكون هناك دفعات جديدة من يوسفي “نادوركوت”، الذي يتوقع أن يتكرر تخزينه مع حلول رأس السنة.
ورغم التحديات الكبيرة التي يواجهها القطاع الفلاحي في المغرب، بما في ذلك أزمة الجفاف المستمرة منذ ست سنوات وزيادة المطالب بوقف أو تقليص صادرات المياه الجوفية، فقد نجح المغرب في اختراق السوق الأوروبية بقوة، متفوقًا على بعض الدول المنافسة مثل إسبانيا.
وهذا الإنجاز يعكس قدرة القطاع الفلاحي المغربي على التكيف والنمو في ظل ظروف صعبة، ما يفتح أمامه أسواقًا جديدة ويعزز من فرصه التصديرية في المستقبل.
