شهد المغرب مؤخراً تساقطات مطرية أنعشت آمال المزارعين بعد سنوات من الجفاف، ما عزز تفاؤلهم بتحقيق موسم فلاحي أفضل.
وجاءت هذه الأمطار بعد ست سنوات من ضعف الأمطار ووسط ارتفاع كبير في تكاليف المدخلات الزراعية على الصعيد الدولي، مما يضع القطاع الزراعي المغربي أمام تحديات كبيرة.
ورغم هذه الأوضاع، يُظهر مشروع قانون المالية للسنة المقبلة توقعات طموحة، حيث يراهن على إنتاج 70 مليون قنطار من الحبوب خلال هذا الموسم.
إلا أن العديد من المحللين يعتبرون هذا التوقع مفرطاً في التفاؤل بالنظر إلى معدل الإنتاج في السنوات الأربع الماضية، والذي لم يتجاوز 50 مليون قنطار في أفضل الحالات، مشيرين إلى أن إنتاج الحبوب يعتمد بشكل أساسي على كمية الأمطار.
وفي إطار استراتيجية “الجيل الأخضر 2030-2020″، أعلنت وزارة الفلاحة عن مجموعة من التدابير لدعم الموسم الزراعي الحالي.
وخلال إطلاقه للموسم من منطقة سايس، طمأن وزير الفلاحة المزارعين بتوفير كافة عوامل الإنتاج مثل البذور والأسمدة، وتنظيم سلاسل الإنتاج، وإدارة مياه الري، إضافة إلى دعم التأمين الزراعي وتسهيل التمويل للفلاحين.
وتطمح وزارة الفلاحة إلى زراعة 5 ملايين هكتار من الحبوب هذا الموسم، حيث سيتم توفير حوالي مليون و260 ألف قنطار من البذور المعتمدة، منها مليون و160 ألف قنطار من شركة “سوناكوس”.
ولتشجيع الفلاحين، ستحافظ الحكومة على أسعار بيع تحفيزية مدعمة، منخفضة عن أسعار الموسم الماضي بنسبة تتراوح بين 3% و5%.
من جهته، أكد الوزير توسيع دعم البذور ليشمل أصنافاً جديدة من الحبوب والأعلاف والبقوليات، وذلك لتشجيع زراعة الأعلاف والبقوليات، واعتماد نظام الدورة الزراعية.
وستواصل الوزارة برنامج دعم الماشية من خلال توزيع الشعير المدعم والأعلاف المركبة، وتجهيز نقاط مياه لتوريد الماشية.
وعلى صعيد الأسمدة، ستوفر الوزارة للسوق 650 ألف طن من الأسمدة الفوسفاتية و200 ألف طن من الأسمدة الآزوتية، مع الإبقاء على أسعار الموسم الماضي.
ورغم هذه الاستعدادات، فإن النتائج النهائية للموسم تظل مرهونة بكمية الأمطار التي ستشهدها البلاد هذا العام.
كما سيتواصل العمل بالبرنامج الوطني للري التكميلي للحبوب بهدف بلوغ مليون هكتار مزروع بحلول 2030، فيما يهدف برنامج التأمين الفلاحي المتعدد المخاطر إلى تغطية مليون هكتار من الحبوب والبقوليات والزراعات الزيتية، وتوسيع التأمين على الأشجار المثمرة ليشمل حوالي 50 ألف هكتار.
