الحكومة ترفض تعديل سقف رقم الأعمال للمقاول الذاتي وتحذر من مخاطر التهرب الضريبي

رفضت الحكومة المغربية جميع التعديلات التي تقدمت بها الفرق البرلمانية من الأغلبية والمعارضة، والتي كانت تهدف إلى رفع رقم الأعمال السنوي للمقاولين الذاتيين من 80 ألف درهم إلى 100 ألف درهم، معتبرة أن ذلك قد يؤدي إلى التهرب الضريبي في حال عدم تنظيمه بشكل مناسب.

على الرغم من اقتراحات فرق الأغلبية، مثل الفريق الحركي، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، التي طالبت برفع السقف إلى 100 ألف درهم، وكذلك اقتراح الفريق الاشتراكي (المعارضة الاتحادية) برفعه إلى 200 ألف درهم، فإن الحكومة تمسكت بموقفها، محذرة من العواقب السلبية التي قد تنجم عن رفع السقف دون إطار تنظيمي واضح.

وفي اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إن عدد المقاولين الذاتيين وصل إلى 434,289 حتى نهاية 2023، مع تسجيل 30,297 مقاولا جديدًا خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2024.

كما أشار إلى أن العائدات الضريبية المتأتية من هؤلاء المقاولين بلغت 37 مليون درهم، وأكد أن المعالجة الضريبية لا تزال محدودة وتحتاج إلى تحسين.

وأوضح لقجع أن الحكومة لا ترفض رفع السقف بهدف التقليل من استفادة المقاولين الذاتيين، بل تهدف إلى خلق بيئة قانونية تدعم توظيف الشباب من خلال الشركات، مشيرًا إلى أن زيادة الدخل قد تدفع الشركات إلى توظيف المقاولين الذاتيين بدلاً من تحويلهم إلى أجراء، ما يتيح لهم الاستفادة من ضريبة منخفضة لا تتعدى 1%.

كما أكد الوزير أن الحكومة ستسعى إلى تحديث إطار القانون الخاص بالمقاول الذاتي الذي تم وضعه قبل أكثر من عشر سنوات، بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية واحتياجات القطاعات المختلفة، بما في ذلك القطاع الثقافي، الذي قد يحتاج إلى سقف أعلى من 80 ألف درهم نظرًا لارتفاع أرباح العاملين فيه.

وفي ختام تصريحاته، شدد لقجع على ضرورة وجود تنظيم ملائم لضمان أن استفادة المقاولين الذاتيين من الدعم الضريبي لا تفتح الباب أمام التهرب الضريبي، مع التأكيد على أن الحكومة ستعمل على وضع إطار قانوني يعالج التحديات الحالية ويوفر بيئة قانونية مناسبة لدعم هذا النموذج الاقتصادي الهام.