المغرب يتهيأ لإطلاق إصدار جديد من شهادات الصكوك الإسلامية لتعزيز التمويل التشاركي

بعد مرور أكثر من سبع سنوات على إطلاق البنوك والنوافذ التشاركية في المغرب، أصبحت شهادات الصكوك إحدى الأدوات المالية الأكثر جذباً للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في أصول حقيقية ومتنوعة.

وقد شهد هذا القطاع تطوراً ملحوظاً منذ إطلاق أول إصدار صكوك سيادية في 2018، ما ساهم في تحفيز القطاع المالي الوطني ودعمه. اليوم، ومع اقتراب الإصدار الثاني المتوقع في 2025، يتطلع المغرب إلى توسيع نطاق هذه الأدوات لتدعيم تمويل البنية التحتية وتعزيز المشاريع الكبرى في مختلف المجالات.

وفي هذا السياق، أوضحت خديجة شوجتاني، دكتورة في المالية الإسلامية بجامعة محمد الخامس، أن شهادات الصكوك تبرز كأداة فعالة لدعم الاقتصاد الوطني، حيث تدعم مشاريع ملموسة مما يعزز الاستثمارات في قطاعات حيوية مثل العقارات، والطاقة، والبنية التحتية.

كما لفتت إلى أن المغرب يمتلك منظومة مالية تشاركية متكاملة تضم بنوكًا ونوافذ تشاركية، وسوق صكوك تحت إشراف هيئات تنظيمية مثل بنك المغرب والمجلس العلمي الأعلى.

ويعد الإصدار الأول من نوع “إجارة” في 2018، الذي بلغت قيمته مليار درهم مغربي، نموذجاً ناجحاً في هذا السياق، حيث قدم عائداً سنوياً بلغ 2.66% على مدى خمس سنوات، ما يعكس تفاعل السوق الإيجابي مع هذه الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة.

وتسعى السلطات المغربية، من خلال الإصدار القادم في 2025، إلى تعزيز جاذبية المالية التشاركية على الصعيدين المحلي والدولي، مع توفير أدوات استثمار مبتكرة تلبي احتياجات الشركات، خصوصاً الصغيرة والمتوسطة.

ومع ذلك، لا تزال البنوك التشاركية تواجه تحديات فيما يتعلق بزيادة الوعي حول المنتجات المتاحة.

وأوصت شوجتاني بتكثيف حملات التوعية وتوسيع نطاق العروض المالية، مع التركيز على تطوير منتجات جديدة تتجاوز تمويلات “المرابحة” التقليدية. كما أشادت بتطوير التأمين التكافلي، الذي يعد إضافة هامة للقطاع التشاركي، إذ يعتمد على مبدأ التضامن ويوفر ضمانات مهمة للمستثمرين والشركات.

من خلال هذه الخطوات، يبدو أن المغرب يسير على الطريق الصحيح لتعزيز الشمول المالي وتوسيع الوصول إلى خدمات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مما يساهم في تطوير منظومته المالية بشكل مستدام.