في تحول مفاجئ، قرر النظام الجزائري إعادة فتح العلاقات التجارية مع إسبانيا، بعد أشهر من توتر العلاقات التي شهدت سحب السفير الجزائري وتعليق التبادل التجاري، وذلك على خلفية دعم مدريد لمغربية الصحراء.
ووفقًا لوثيقة رسمية نشرتها الصحف الإسبانية، ستعود المبادلات التجارية بين الجزائر وإسبانيا إلى طبيعتها بعد فترة من الخلافات، وهي خطوة وصفها العديد من المراقبين بأنها تراجع من الجزائر أمام “الأمر الواقع”.
هذا التغيير في الموقف جاء بعد تهديدات جزائرية بتقليص العلاقات مع إسبانيا عقب إعلان رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز دعمه لمغربية الصحراء.
في ذلك الوقت، اتخذت الجزائر قرارًا متسرعًا بقطع العلاقات التجارية من طرف واحد، مما عرضها لاحقًا لتهديدات من الاتحاد الأوروبي بالعقوبات، في موقف أُعتبر غريبًا وغير مدروس، كاد أن يؤدي إلى تداعيات دولية على النظام الجزائري بسبب جهله بأبعاد العلاقات التجارية والدولية.
وقد اعتبرت الصحف الإسبانية قرار الجزائر بمثابة “استسلام” للواقع، وعودة طوعية إلى العلاقات التجارية مع إسبانيا، بعد أن أدركت الجزائر أن العزلة الاقتصادية لم تحقق المكاسب التي كانت تأملها.
وفي خطوة مثيرة للاهتمام، اعترفت الجزائر بأنها لا تستطيع تحمل العزلة الاقتصادية في ظل التحديات التي تواجهها.
وعليه، أعلنت عن تراجعها عن قرار تعليق العلاقات التجارية في مشهد يعتبره البعض “استراتيجية” تهدف إلى إنهاء العزلة الاقتصادية التي تضاف إلى العزلة السياسية التي تعيشها البلاد، خاصة بعد فقدان دعم فرنسا وإسبانيا وروسيا وعدد من الدول العربية التي تؤيد مغربية الصحراء.
وفي النهاية، قامت المديرية العامة للصرف في الجزائر بمنح الضوء الأخضر لاستئناف المعاملات التجارية مع إسبانيا، ليعود التبادل التجاري إلى مساره الطبيعي بعد أن تبخرت التهديدات التي كانت قد أُطلقت في وقت سابق.
