بفوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية، أصبح من الممكن أن يعيد تشكيل الوضع الاقتصادي الذي يعتمد عليه الاحتياطي الفيدرالي في اتخاذ قرارات السياسة النقدية.
ورغم أن الفيدرالي قد يواصل المسار نفسه في اجتماعه المنتظر في نونبر ، إلا أن الأنظار ستكون مركزة على مستقبله الاقتصادي في ظل قيادة “ترامب”.
ورغم توقعات بتخفيض الفائدة في الاجتماع الحالي، يظل الاهتمام منصبًا على المستقبل حيث تتزايد التعقيدات السياسية والاقتصادية.
وستكون تصريحات “جيروم باول”، رئيس الفيدرالي، بعد الاجتماع محط اهتمام كبير، إذ سيتعين عليه شرح كيف ستؤثر عودة “ترامب” للبيت الأبيض على النمو الاقتصادي والتضخم وتكاليف الاقتراض.
على الرغم من أن “ترامب” هو من عين “باول” لرئاسة الفيدرالي في 2018، إلا أنه وجه له العديد من الانتقادات على تحركاته الاستراتيجية.
و خلال فترة ولاية “ترامب” الأولى، رفع الفيدرالي الفائدة عدة مرات، لكنه خفضها في 2019 على خلفية تصاعد التوترات التجارية مع الصين. ومع بداية جائحة كورونا في 2020، خفض الفيدرالي الفائدة إلى مستويات شبه صفرية.
ومع مغادرة “ترامب” للبيت الأبيض، بدأ الفيدرالي في رفع الفائدة للسيطرة على التضخم، وهو ما يستمر حتى الآن.
تصريحات “ترامب” في السنوات الأخيرة تثير القلق بشأن استقلالية الفيدرالي، حيث يعتقد أن بإمكانه التأثير على سياساته بشكل أكبر، وهو ما يخالف نهج الفيدرالي في تجنب التدخلات السياسية.
مع عودة “ترامب”، تقترب فترة ولاية “باول” من نهايتها (مايو 2026)، لكن “ترامب” أكد سابقًا أنه لن يدفعه للاستقالة قبل موعدها.
ومع ذلك، يعتقد بعض الخبراء أن “ترامب” قد يركز جهوده على تعيين مسؤولين آخرين في الفيدرالي بدلاً من إقالة “باول” قبل نهاية ولايته.
ورغم انشغال الأسواق السياسية بتوجهات “ترامب”، لا يزال من المتوقع أن يخفض الفيدرالي الفائدة بنسبة 25 نقطة أساس في اجتماعه الحالي. فبعد آخر خفض، شهد التضخم تباطؤًا، بينما استمر النمو الاقتصادي في الارتفاع، وسوق العمل في حالة قوية.
لكن الخبراء يحذرون من أن سياسة “ترامب” قد تؤدي إلى تغييرات جذرية في توقعات الفيدرالي، خاصة إذا تبنى سياسات ضريبية وإنفاقية جديدة تزيد من التوترات التضخمية.
إذا مضى “ترامب” في تنفيذ سياساته الاقتصادية المتمثلة في تخفيضات ضريبية وزيادة الإنفاق، فقد يعيد الفيدرالي النظر في استراتيجياته الاقتصادية. يرى بعض الخبراء أن هذه السياسات قد تعيد إشعال التضخم الذي كان منخفضًا أثناء فترة حكمه السابقة.
ورغم أن التوقعات الحالية تشير إلى خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، إلا أن مسار الفيدرالي بعد دجنبر 2024 قد يصبح أكثر صعوبة في التنبؤ به، مع تغير السياسات الاقتصادية الجديدة.
ختامًا، يبقى الاقتصاد الأمريكي في حالة ترقب، حيث ستستمر الأسواق العالمية في مراقبة أي إشارات عن توجهات الفيدرالي تحت الإدارة الجديدة وقرارات “ترامب” المستقبلية.
