ارتفاع استثمارات الأجانب في سوق الأسهم المغربية بنسبة 7.9% بنهاية 2023
سجلت الاستثمارات الأجنبية في الأسهم المدرجة ببورصة الدار البيضاء نموًا ملحوظًا في سنة 2023، حيث بلغت القيمة الإجمالية لهذه الاستثمارات حوالي 168 مليار درهم ، بزيادة قدرها 7.9% مقارنة بالعام السابق.
ويعكس هذا النمو زيادة في عدد الأسهم المدرجة في البورصة، حيث ارتفع المؤشر القياسي لبورصة الدار البيضاء بنسبة 12.8% خلال العام 2023.
وأفاد تقرير الهيئة المغربية لسوق الرساميل السنوي حول الاستثمار الأجنبي في الأدوات المالية، أن المستثمرين الإماراتيين تصدروا قائمة المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم، بحصة وصلت إلى 44.9% من إجمالي الاستثمارات، بما يعادل أكثر من 74 مليار درهم، محقّقين زيادة بنحو 3.5 مليار درهم مقارنة بالعام 2022.
في المرتبة الثانية جاء المستثمرون الفرنسيون، الذين استثمروا ما يزيد عن 37 مليار درهم، مع تراجع طفيف قدره 3 مليارات درهم مقارنة بالعام الماضي، ليصل إجمالي حصتهم إلى 22.4%.
أما المستثمرون السويسريون والإيطاليون والإسبان، فقد توافدوا على السوق بشكل كبير، حيث شهدت الاستثمارات الإيطالية نمواً كبيراً، إذ بلغت 10 مليارات درهم مقارنة بـ370 ألف درهم في عام 2022.
من جهة أخرى، تراجعت حصة الاستثمارات الأجنبية في الرسملة الإجمالية للبورصة بشكل طفيف، حيث بلغت 26.9% بنهاية 2023، مقابل 27.8% في العام السابق.
أما بالنسبة لنوع المستثمر، فقد سيطر المستثمرون الأجانب غير المقيمين (الأشخاص الاعتباريون) على 99% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في الأسهم المدرجة، بقيمة إجمالية بلغت 166 مليار درهم.
وعلى الصعيد الجغرافي، استحوذ مستثمرو منطقة الشرق الأوسط وأوروبا على حصة تفوق 95% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية، ما يعادل 160 مليار درهم، أي 25.6% من إجمالي رسملة السوق بنهاية العام 2023.
فيما يتعلق بالاستثمار في سندات الدين، فقد بلغ إجمالي السندات المملوكة من قبل الأجانب 4.3 مليار درهم، بزيادة طفيفة عن 3.9 مليار درهم في نهاية 2022، ولكنها تظل تمثل نسبة ضئيلة لا تتجاوز 0.45% من إجمالي سوق السندات.
أما على مستوى هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، فقد شهدت الاستثمارات الأجنبية في هذه الهيئات زيادة من 2.5 مليار درهم في 2022 إلى 3.5 مليار درهم في 2023، ورغم ذلك تظل حصة هذه الاستثمارات ضئيلة أيضًا عند 0.62%.
من ناحية أخرى، سجلت مساهمة المستثمرين الأجانب في حجم التداول السنوي بالبورصة حوالي 13.5 مليار درهم، وهو ما يعادل 12.6% من إجمالي حجم التداول في السوق المركزية وسوق الكتل.
وتظهر البيانات أيضًا أن القطاع الصناعي الغذائي استقطب أكبر حصة من الاستثمارات الأجنبية، حيث بلغت 50% من إجمالي التداولات، يليه القطاع البنكي بنسبة 16%، ثم قطاع التوزيع بنسبة 7%.
وفيما يخص الشركات المدرجة في البورصة، أظهرت المعطيات أن الأجانب يمتلكون أكثر من 75% من أسهم 6 شركات مدرجة، بقيمة استثمارية إجمالية تقدر بـ 37.7 مليار درهم، وهو ما يعادل 6% من إجمالي رسملة السوق.
كما استثمر الأجانب حوالي 71.7 مليار درهم في شركات يمتلكون فيها ما بين 50% و75% من الأسهم، و40.2 مليار درهم في شركات يمتلكون فيها بين 25% و50% من الأسهم.
