في ظل المطالب المستمرة لتفعيل صندوق التضامن ضد الكوارث لتعويض المتضررين من الفيضانات التي اجتاحت الجنوب الشرقي، أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية أن الرصيد البنكي للصندوق لا يتجاوز 63 مليون درهم.
ويخضع هذا الصندوق لقانون رقم 110.14، مما يعني أنه محمي قانونياً ولا يمكنه إنفاق أكثر من موارده المتاحة.
وفي رد الوزارة على استفسارات الفرق البرلمانية خلال مناقشة مشروع قانون المالية لعام 2025، ذكرت أن إجمالي الرصيد الحالي للصندوق، حتى نهاية شهر شتنبر، يبلغ مليار و525 مليون و230 ألف درهم.
هذا المبلغ يتوزع بين رصيد بنكي يبلغ 62.63 مليون درهم ومحفظة استثمارية تصل قيمتها إلى مليار و462 مليون و600 ألف درهم.
وقد أعلنت الحكومة في وقت سابق عن برنامج لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات بقيمة تصل إلى 2.5 مليار درهم، وهو مبلغ يتجاوز بكثير الرصيد البنكي للصندوق، بل يتفوق حتى على إجمالي رصيده بما في ذلك المحفظة الاستثمارية.
ومن الجدير بالذكر أن البرنامج الحكومي يتضمن مجالات لا تدخل ضمن اختصاصات الصندوق.
وعند النظر في نفقات الصندوق لعام 2024، لم تُدرج أي ميزانية مخصصة لضحايا الفيضانات. إذ تتوقع الوزارة أن تصل النفقات الإجمالية إلى 211.13 مليون درهم، حيث ستخصص 185.52 مليون درهم لتغطية مخاطر الزلازل، و13.16 مليون درهم للمساهمة في صندوق ضمان الدولة، و5.64 مليون درهم لمشاريع تمولها البنك الدولي، بينما تبلغ نفقات التشغيل 6.81 مليون درهم.
أما بالنسبة لموارد الصندوق المتوقعة لعام 2024، فتبلغ حوالي 268.87 مليون درهم، منها 263.23 مليون درهم تأتي من موارد الضريبة التضامنية ضد الكوارث، و5.64 مليون درهم على شكل هبة من البنك الدولي.
وفي سياق جهود إعادة تأهيل المناطق المتضررة من الزلزال، قام صندوق التضامن ضد الكوارث بسداد مبلغ قدره 2 مليار درهم للصندوق المخصص لتدبير آثار الزلزال في مارس الماضي، بالإضافة إلى تخصيص 500 مليون درهم للتعويض عن الأضرار الجسدية، مع تخصيص مبلغ يتراوح بين 400 و500 مليون درهم في حالة لجوء بعض الضحايا إلى القضاء.
واختتمت الوزارة بالإشارة إلى أنه لضمان وفاء الصندوق بالتزاماته تجاه الضحايا، بما في ذلك في حالة حدوث كوارث خلال السنوات الأولى من عمله، فقد اعتمدت إدارة الصندوق على إحالة خطر الزلازل إلى معيدي التأمين الدوليين، مما أتاح لها الاستفادة من تعويض قدره 275 مليون دولار إثر زلزال الحوز الذي وقع في 8 شتنبر 2023، وساهم في التعويضات المقررة في برنامج إعادة البناء والتأهيل للمناطق المتضررة.
