منظمة التجارة العالمية: الاستثمارات متعددة الجنسيات تعزز هيكل الصادرات المغربية
أكدت منظمة التجارة العالمية أن الاستثمارات التي قامت بها الشركات متعددة الجنسيات قد أسهمت بشكل كبير في تحسين هيكل الصادرات المغربية، مما أدى إلى تغيير الميزة التنافسية للاقتصاد الوطني.
وذكر “تقرير التجارة العالمي 2024” أن المغرب، بدلاً من الاعتماد على المنتجات ذات المهارات المنخفضة، أصبح يصدر منتجات أكثر تعقيدًا وذات قيمة مضافة أعلى.
وأوضح التقرير أن المغرب، الذي يحتضن بعض أكبر البنوك في إفريقيا، يُعتبر من الأسواق الناشئة في القارة ويستفيد من نسبة كبيرة من التجارة المدعومة بتمويل التجارة، تصل إلى 40%.
وهذه النسبة تفوق بكثير العديد من الدول النامية الأخرى، مما يدل على أن النظام البنكي المغربي قوي نسبيًا ويقدم دعمًا فعّالًا للتجارة.
وأشار التقرير إلى أن هذا الدعم يُعد عنصرًا حاسمًا في تعزيز التجارة وزيادة قدرة المغرب على الانخراط في التجارة الدولية، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ومساعدة الشركات المغربية على توسيع أنشطتها التجارية.
وعُدّ المغرب من بين الدول الأفريقية الرائدة في تصدير الخدمات القابلة للتوصيل الرقمي. فقد أشار التقرير إلى أن المغرب، جنبًا إلى جنب مع غانا وجنوب أفريقيا، ساهم في أكثر من نصف صادرات القارة من هذه الخدمات، التي تشمل الخدمات القابلة للتداول عبر شبكات الإنترنت، مثل التطبيقات والمكالمات الصوتية والفيديو ومنصات الوساطة الرقمية.
ولاحظ التقرير أن المملكة شهدت نموًا ملحوظًا في مجال الخدمات القابلة للتوصيل منذ عام 2015، متجاوزة بذلك المعدل العالمي، ويرجع ذلك أساسًا إلى قطاعات الاستعانة بمصادر خارجية لعمليات الأعمال وخدمات تكنولوجيا المعلومات.
كما أشادت منظمة التجارة العالمية بمشاريع الطاقة المتجددة والبنية التحتية المقاومة لتغير المناخ التي يعتبر المغرب من الدول الرائدة في تبنيها، مثل مشروع مجمع نور للطاقة الشمسية المركزة، الذي تم تمويله من قبل صناديق الاستثمار في المناخ، ويعمل على توفير الطاقة النظيفة لحوالي مليوني شخص.
وفي ختام التقرير، أوصت المنظمة بضرورة تعزيز التعاون الدولي، مثل المساعدات الإنمائية التي تأخذ بعين الاعتبار القضايا البيئية، لدعم هذه المشاريع الطموحة، خاصة في ظل التحديات التمويلية التي تواجه العديد من الاقتصادات النامية نتيجة الديون الناجمة عن جائحة كوفيد-19.
