الداخلة تستعد لإطلاق مشروع بنية تحتية بقيمة 282 مليون درهم لتعزيز الاستثمارات الفرنسية
تستعد مدينة الداخلة لإطلاق مشروع بنية تحتية كبير تبلغ قيمته 282 مليون درهم، يهدف إلى إعادة تأهيل شارع الولاء، الذي يُعتبر الشارع الرئيسي في المدينة.
يأتي هذا المشروع كخطوة تمهيدية لتنفيذ مجموعة من المشاريع الكبرى والاستثمارات المتفق عليها بين المغرب وفرنسا، وفقًا لمصادر محلية.
ستتولى شركة “Grands Travaux Routiers” المعروفة اختصارًا بـGTR، عمليات إعادة تأهيل شاملة للبنية التحتية في الداخلة، وهي الصفقة التي فازت بها الشركة تزامنًا مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المملكة. تُعتبر GTR الفرع المغربي لمجموعة COLAS الهندسية الفرنسية.
سيعمل المشروع على إعادة تأهيل الشارع الذي يُعد شريان الحياة الاقتصادية في الداخلة، مما سيمكن من تطوير الأنشطة الاقتصادية المحلية، ودمج المدينة في شبكة التنمية الوطنية، بالإضافة إلى تمهيد الطريق لمشاريع مستقبلية.
أطلقت شركة التنمية المحلية “الداخلة للتهيئة” طلب العروض الخاص بهذا المشروع، الذي سيتضمن أيضًا تطوير البنية التحتية لقطاع النقل الحضري، وتنظيم حركة المرور، وتحسين الربط بالشبكة الطرقية الفرعية.
استثمر الفرنسيون بشكل كبير في الأقاليم الجنوبية للمغرب، حيث تم توقيع مجموعة من الاتفاقيات خلال زيارة ماكرون، بلغ عددها 22 اتفاقية بقيمة إجمالية تصل إلى 10 مليارات يورو.
و من بين هذه الاتفاقيات، بروتوكول اتفاق لإنشاء آلية لتسريع الاستثمارات بين المغرب وفرنسا، وقع عليه المدير العام لصندوق محمد السادس للاستثمار، محمد بنشعبون، والمدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية، ريمي ريو، ومديرين آخرين من الوكالات المعنية.
تبلغ قيمة بروتوكول الاتفاق حوالي 3 مليارات درهم، ويهدف إلى تعزيز الاستثمار في جميع أنحاء المغرب، بما في ذلك الأقاليم الجنوبية، من خلال إنشاء مشروع مشترك بنسبة 50% لكل طرف، مخصص للبنية التحتية المستدامة، برأسمال يبلغ 300 مليون يورو.
بالإضافة إلى ذلك، وُقعت اتفاقية بين وزير التجهيز والماء، نزار بركة، والمدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية، تتعلق بتعاون بين الوكالة الوطنية للموانئ المغربية والوكالة الفرنسية للتنمية، تتضمن صياغة برنامج دعم جديد للوكالة الوطنية للموانئ.
يرتكز البرنامج على أربعة محاور رئيسية تشمل التحول الأخضر للموانئ، وتعزيز القدرة على التكيف مع التغير المناخي، والاقتصاد الأزرق، والابتكار، لتغطية جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك الأقاليم الجنوبية مثل الداخلة والعيون. ولتحقيق هذه الأهداف، تلتزم الوكالة الفرنسية للتنمية بتعبئة قرض بقيمة 100 مليون يورو.
