في خطوة تهدف إلى تحسين الوضع المالي للموظفين، أعلن فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن مشروع قانون المالية لعام 2025 يتضمن مراجعة شاملة لنظام الضريبة على الدخل، مما سيؤدي إلى زيادة في أجور الموظفين تصل إلى 480 درهم.
وجاء ذلك خلال المناقشة التفصيلية لمواد مشروع القانون في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.
وفي هذا السياق، تتوقع الحكومة أن يستفيد أكثر من 2.5 مليون أجير، ممن تقل أجورهم عن 6000 درهم، من الإعفاء من الضريبة على الدخل ضمن مشروع قانون المالية الجديد.
وأكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في اجتماع للأغلبية الحكومية الأسبوع الماضي، أن إصلاح الضريبة على الدخل، الذي لم يشهد أي مراجعة منذ 14 سنة، سيساهم في تخفيض السعر الهامشي إلى 37%، مع توسيع هامش الإعفاء ليشمل الأفراد الذين تقل مداخيلهم عن 6000 درهم شهرياً.
كما اقترحت الحكومة رفع الشريحة الأولى من الدخل السنوي المعفى من الضريبة على الدخل من 30 ألف إلى 40 ألف درهم، اعتباراً من فاتح يناير 2025، مما سيسمح بإعفاء الأجور التي تقل عن 6000 درهم شهرياً.
وأوضحت الحكومة أن هذا الإصلاح يأتي في إطار تنفيذ التزامها المنصوص عليه في اتفاق أبريل 2024 المتعلق بالحوار الاجتماعي، بهدف تحسين دخول الموظفين والأجراء والمتقاعدين عبر تخفيض العبء الضريبي.
وفقاً لمشروع قانون المالية 2025، تقترح الحكومة مراجعة الشرائح الأخرى للجدول الضريبي لتوسيعها وتخفيض الأسعار المطبقة عليها، مما قد يؤدي إلى تخفيض يصل إلى 50% من هذه الأسعار، بالإضافة إلى تخفيض السعر الهامشي من 38% إلى 37%.
وفي سياق متصل، اقترحت الحكومة أيضاً رفع مبلغ الخصم السنوي من الضريبة على الدخل عن الأعباء العائلية من 360 إلى 500 درهم لكل شخص يعوله الخاضع للضريبة، مما سيؤدي إلى رفع سقف هذا التخفيض من 2160 درهماً إلى 3000 درهم، مع استمرار الاستفادة من هذا التخفيض لفائدة 6 أشخاص يعولهم الخاضع للضريبة.
